عدهای از نمایندگان مجلس معتقد هستند که با وجود گذشت ۵-۶ ماه از آخرین افزایش قیمت نوبت به آن رسیده که قیمت کارخانهای خودروها افزایش یابد تا از زیان دهی خودروسازان جلوگیری شود. عدهای دیگر اما با توجه به بازار خودرو افزایش قیمت خودروها را فعلا جایز ندانسته و معتقد هستند بهتر است بحث قیمتگذاری خودروها به بعد از انتخابات ۱۴۰۰ موکول شود تا نتایج مذاکرات وین و تاثیرات احتمالی آن بر قیمت دلار و بازار خودرو نیز مشخص شود .
بحث قیمتگذاری خودروها این روزها به یک موضوع داغ تبدیل شده و علاوهبر سازمانهای تصمیمگیرنده، بسیاری از ارگانهای نظارتی نیز به این موضوع ورود پیدا کردهاند.
فعلا هنوز نه شورای رقابت و نه مجلس و نه دیگر ارگانهای تعیینکننده قیمت خودرو مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، در این خصوص به نتیجه نرسیدهاند و اینطور که به نظر میرسد در جلسه روز دوشنبه شورای رقابت نیز افزایش قیمتی رخ نخواهد داد.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در این خصوص توضیح داد: احتمالا بحث قیمتگذاری و افزایش مجدد بهای تمامشده خودروها به بعد از انتخابات ۱۴۰۰ موکول شده تا نتایج مذاکرات وین و تاثیرات احتمالی آن بر قیمت دلار و بازار خودرو مشخص شود. به نظر میرسد که شورای رقابت باید کمی صبر کند تا شرایط متناسب با واقعیت در بحث قیمتگذاری لحاظ شود.
کارشناسان حوزه خودرو معتقد هستند که باید ساختار قیمتگذاری خودروها تغییر کرده و قیمت نهایی محصولات خودروسازان از مکانیسم عرضه و تقاضا پیروی کنند. احتمال میرود زمانی که قیمت جدید خودروها اعلام شود مکانیزم جدیدی نیز برای تعیین شیوه قیمتگذاری محصولات خودروسازان مشخص شود.