براساس اخبار منتشرشده در فضای مجازی دولت به‌دنبال حذف شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودروهاست تا شاید به این واسطه سیطره خود بر بازار خودرو را بیشتر و راحت‌تر با قیمت‌ها بازی کند.
شورای رقابت پیش از این نیز یک بار دیگر و در سال ۹۷ از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از فرایند تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته شد. پس از آن افسار قیمت‌گذاری خودرو به دست سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار افتاد و به این واسطه خودروسازان توانستند نفوذ بیشتری برای افزایش قیمت خودروها به‌دست آورند.
حالا پس از گذشت ۱۹ ماه از بازگشت شورای رقابت، دوباره پروژه کنار گذاشتن این شورا از فرآیند قیمت‌گذاری توسط وزارت صنعت در حال پیگیری است. درصورتی‌که شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری حذف شود، دولت به‌صورت کامل انحصار تعیین قیمت خودرو را به‌دست خواهد آورد.
هرچند وزیر صمت پیش از دریافت رأی اعتماد از مجلس اعلام کرده بود که مخالفت سیاست قیمت‌گذاری دستوری است اما به‌نظر می‌رسد که وزارت‌خانه تحت نظر وی به‌دنبال کسب اختیارات بیشتر در حوزه تعیین تکلیف قیمت نهایی خودروهاست.
با حذف شورای رقابت قیمت‌ها کم خواهد شد یا زیاد؟
با توجه به گفته‌های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون کاهش قیمت خودروها تا پایان سال، احتمالا با حذف شورای رقابت قیمت‌ها دست‌خوش تغییراتی خواهد شد.
گفته می‌شود اگر شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری خودروها کنار گذاشته شود و دولت اختیارات لازم در این حوزه را به‌دست آورد احتمالا قیمت تعدادی از خودروهای تولید داخل کاهشی خواهد شد. همان‌طور که پیش از این نیز عنوان کردیم، وزیر صمت اعلام کرد که قیمت خودرو تا پایان سال کاهش خواهد یافت.
با توجه به آنکه خودروسازان مدعی هستند که حتی با قیمت‌های فعلی نیز فرایند تولید برای آن‌ها زیان‌ده است، احتمالا هم‌زمان با کاهش قیمت تعدادی از خودروها قیمت تعدادی دیگر نیز افزایش خواهد یافت.
به هر صورت رشد قیمت کارخانه‌ای تعدادی از خودروها با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و زیان هنگفت خودروسازان امری اجتناب‌ناپذیر است و وزارت صمت ناچار است برای تحقق وعده تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال، خودروسازان را از زیان‌دهی خارج کند.