صورت مالی خودروسازان نشان می‌دهد که هزینه‌های آن‌ها رشد ۳۸ درصدی داشته و هنوز هم خودروها با زیان تولید می‌شوند. سازمان حمایت نیز با توجه به مدارک دریافت شده از سوی شرکت‌های خودروساز، افزایش ۳۸ درصدی قیمت خودرو را پیشنهاد کرده است.
شورای رقابت در بهمن‌ماه سال گذشته، بازار خودرو کشور را یک بازار انحصاری شناخت و با تدوین دستورالعمل جدید، به حوزه قیمت‌گذاری خودرو و نحوه عرضه آن ورود پیدا کرد. پس از بررسی صورت مالی شرکت‌های خودروساز، قیمت تمام خودروها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ تغییر پیدا کرد. البته قیمت‌گذاری جدید موجب نارضایتی خودروسازان شد، چراکه ظاهرا بر اساس صورت مالی سال ۱۴۰۰ انجام شده بود، و نه سال ۱۴۰۱.
قرار بر این شد که شورای رقابت هر سه ماه یکبار، قیمت خودروها را اصلاح کند تا به تدریج زیان وارده به خودروسازان برطرف شده و قیمت خودرو در بازار به حد واقعی برسد. حال بیش از سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی می‌گذرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی صورت‌حساب‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان، افزایش ۳۵ تا ۳۸ درصدی قیمت خودروها را تأیید و به منظور قیمت‌گذاری جدید برای شورای رقابت ارسال کرده است.
با اینکه بیش از یک هفته از پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی قیمت خودرو به شورای رقابت می‌گذرد، ولی هنوز مشخص نیست که آیا این نهاد، با رشد ۳۸ درصدی قیمت‌ها موافقت می‌کند یا خیر. شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه سال جاری پس از افزایش ۱۰ الی ۴۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی، از طرف معاون رئیس‌جمهوری مورد بازخواست قرار گرفت و البته یک ذهنیت منفی از خود را در تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به وجود آورد.
حال باید دید آیا شورای رقابت در پایان ساه ماهه تاببستان، برنامه افزایش قیمت برای پاییز را خواهد داشت یا خیر؟ و این افزایش قیمت چه تناسبی با پیشنهاد افزایش ۳۵ تا ۳۸ درصدی سازمان حمایت خواهد داشت؟