بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خودروسازان میبایست ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خودروهای خود را به مادرانی اختصاص دهند که دارای حداقل دو فرزند هستند. اما به موجب این سیاست، دلالان روش تازهای برای سوءاستفاده از افراد نیازمند و سادهدل پیدا کرده و بازار سیاه خریدوفروش کد ملی مادران پررونق شده است.
اعمال طرح جوانی جمعیت به شیوه فعلی در عرضه خودرو، باعث ایجاد بازار سیاه برای اجاره کارت ملی مادران شده است. دلالان بازار خودرو با پرداخت تنها ۱۵ میلیون تومان به مادران دارای حداقل دو فرزند، کارت ملی آنها را اجاره کرده و با استفاده از کد ملی مادران، در طرح ویژه فروش خودرو شرکت میکنند. هر چه باشد، ظرفیت خودروهای قابلعرضه برای مادران ۵۰ درصد است و آنها شانس بالایی در خرید خودرو دارند. بنابراین دور از انتظار نیست که چشم طمع دلالان و افراد سودجو به این فرصت عالی دوخته شود.
در هر صورت ۱۵ میلیون سود خواهید کرد!
به گفته یکی از دلالان فعال در این معاملات، حتی اگر کد کلی مادر در طرح فروش برنده نشود، باز هم ۱۵ میلیون تومان نزد وی باقی میماند. به بیان بهتر، مادر بدون هیچ دردسری، صاحب ۱۵ میلیون تومان پول نقد میشود. اما در عوض تضمینات سفتوسختی در مقابل این ۱۵ میلیون تومان از مادر گرفته میشود. این تضمین میتواند سفتهای به ارزش ۱ میلیارد تومان باشد!
اگر دلال نتواند با استفاده از کد ملی مادر، در طرح فروش خودرو برنده شود، سفته را به وی بازمیگرداند. ولی در صورت برنده شدن، سفته بهمدت یک سال نزد دلال باقی میماند تا زمانی که سند خودرو بهطور کامل به نام دلال زده شود. البته بازار سیاه خرید و فروش کد ملی مادران از قوانین خاصی پیروی نمیکند و در صورت سوءاستفاده و فریب، ممکن است مشکلات حقوقی متعددی برای مادر بهوجود آید. احتمال بدقولی دلال در بازگرداندن سفته را نیز نباید نادیده گرفت.
به هر حال، قانون تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت عرضه خودرو به مادران دارای حداقل دو فرزند از همان ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت. خلاصه این انتقادها، زمینهسازی ایجاد رانت، افزایش دلالی و واسطه به موجب این قانون بود. ظاهرا این انتقادها چندان هم بیمورد نبوده و یک بازار سیاه زیرزمینی در لایههای مختلف جامعه در حال گسترش است. اگر سیاستگذار این واقعیت را قبول نکند و جلوی ایجاد رانت را نگیرد، خرید و فروش کد ملی مادران بهزودی به یک بحران جدی در بازار خودرو تبدیل خواهد شد.