معاون وزیر صمت اخیرا نامه‌ای به معاون صنایع حمل و نقل فرستاده و به لغو موقت فرایند قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تأکید کرده است. ظاهرا این فرایند مورد تأیید امنیتی – فنی نیست.
سامانه یکپارچه فروش به‌عنوان بستری برای عرضه متمرکز و شفاف خودرو راه‌اندازی شده است. این سامانه در حال حاضر تنها کانال مجاز عرضه و فروش خودرو به حساب می‌آید و تمام خودروسازان موظف به استفاده از آن جهت ارائه محصولات خود هستند. به دلایل مختلف، فرایند قرعه‌کشی نیز به این سیستم انتقال یافته و خودروهای پرتقاضا بر اساس قرعه‌کشی به متقاضیان فروخته می‌شوند.
اولین دوره عرضه خودرو با روش قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه فروش در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد. در این دوره، عده بسیاری از متقاضیان جزو برندگان اول طرح شدند، ولی علیرغم دریافت پیام «شما جزو منتخبین رزرو قرعه کشی هستید»، قادر به واریز وجه نبودند. این اختلال مورد انتقاد شدید مسئولین مربوطه قرار گرفت و لغو فرایند قرعه کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو جهت اجتناب از تکرار مشکلات مشابه پیشنهاد شد.
حال با گذشت یک ماه، بالاخره معاون وزیر صمت با ارسال یک نامه به معاون صنایع حمل و نقل، خواستار لغو موقت قرعه کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شد. طبق این نامه، سامانه مذکور فاقد صلاحیت امنیتی و فنی لازم بوده و تا رفع کامل مشکلات باید غیرفعال شود.
متن کامل نامه را در ادامه مشاهده می‌کنید:
«همان‌گونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دوره اول قرعه کشی خودروها به‌واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو به استناد صورت‌جلسات مربوطه به‌وضوح اعلام گردید، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرایند تخصیص، امکان پذیرش مسئولیت در خصوص تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفاً در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود وجود دارد.
لازم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی مسئولیت‌های مربوطه به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، و پیاده‌سازی و تست همه‌جانبه سامانه، نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت‌های مربوطه نیز می‌بایست تعیین تکلیف شود.
از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی می‌بایست تدارک دیده شود که تأمین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که می‌بایستی در چارچوب ردیف‌های مرتبط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری پیش‌بینی شده و تخصیص یابد.
لذا پیشنهاد می‌گردد برای قرعه کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلاً موارد و نقطه نظرات مرکز افتا ریاست جمهوری به‌طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی به‌منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه کشی به بعد از آن زمان موکول شود. دفتر فناوری داده اطلاعات و فضای مجازی آماده همکاری برای موارد ذکر شده می‌باشد.»