به گفته رئیس هیئت‌مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور، لزوم تبعیت از قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان، زیان‌های بسیاری را متحمل قطعه سازان کشور کرده است. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، تعطیلی خطوط قطعه سازی به‌خاطر قیمت دستوری اجتناب‌ناپذیر است.
درگیری خودروسازان کشور با قیمت دستوری، قطعه سازان را نیز با زیان دهی مواجه کرده، به طوری که ظرفیت خطوط تولید برخی قطعه سازان حتی به یک‌پنجم کاهش یافته است.
سرنوشت قطعه‌سازان چه می‌شود؟
قطعه سازی پیوند محکم و ناگسستنی با صنعت خودروسازی دارد و طبیعتا هر زیان واردشده به خودروسازان، عاقبت گریبان‌گیر قطعه سازان هم می‌شود. کمبود نقدینگی خودروسازان به سبب فروش محصولات با قیمت تعیین‌شده توسط شورای عالی رقابت، تأثیری منفی در عملکرد قطعه سازان گذاشته است. احتمال تعطیلی خطوط قطعه سازی به‌خاطر قیمت دستوری از جمله پیامدهایی است که از زیان خودروسازان نشأت می‌گیرد.
قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان راهکاری برای از بین بردن انحصار در صنعت خودرو کشور به اجرا درآمده است، اما مشخص نیست که چرا شورای عالی رقابت، بازار خودرو را به‌عنوان یک انحصاری شناخته است. تعیین قیمت دستوری و اجبار خودروسازان به پیروی از آن در حال حاضر نه‌تنها دردی از بازار خودرو دوا نکرده، بلکه زمینه‌ساز رانت‌خواری و ایجاد تقاضاهای کاذب شده است.
به عقیده رئیس محترم هیئت‌مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور، شرکت‌های خودروساز به‌تنهایی قادر به تأمین نیاز بازار هستند، به‌شرطی‌که قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و رانت بازار خودرو از بین برود. در این صورت تقاضاهای کاذب هم کاهش پیدا می‌کند و مشخص می‌شود نیاز سالانه ۱.۵ میلیون خودرو، نیاز متقاضیان واقعی است یا خیر.
البته همانند سایر کشورهای جهان، بخشی از بازار ایران هم باید به واردات خودرو اختصاص یابد. بدون شک این فرایند نقش قابل‌توجهی در تعدیل بازار خواهد داشت، مگر اینکه شورای عالی رقابت مجددا عزم خود را جزم کند و قیمت خودروهای وارداتی را هم تحت سلطه خود درآورد. در این صورت صنعت و بازار خودروی کشور به‌طور کامل نابود می‌شود و قطعه سازان هم به‌همراه آن سقوط می‌کنند. تعطیلی خطوط قطعه سازی به‌خاطر قیمت دستوری زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است تا هرچه سریع‌تر برای رفع مشکلات چاره‌اندیشی کنند.