عموما آمدن فصل سرما و زمستان رونق را برای بازار خودروی کشورهای مختلف به‌همراه دارد و این قاعده در خصوص بازار ایران نیز صدق می‌کند. به‌خصوص که سفرهای نوروزی خود به‌تنهایی یک عامل اساسی برای رونق دادن به بازار خودروی کشورمان است.
بنا بر اظهارات تحلیلگران طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری ایران‌خودرو و سایپا هنوز نتوانسته تأثیر مشخصی بر چرخه داد و ستد در بازار خودرو کشورمان بگذارد. اتفاقی که البته قطعا در بلندمدت سبب مدیریت بهتر بازار خودرو و افزایش رونق آن خواهد شد.
خودروسازان مدعی هستند که برای افزایش عرضه خودرو نیازمند پول بوده تا بتوانند بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند. اتفاقا به همین دلیل نیز دولت مجوز افزایش قیمت اخیر خودروها را به خودروسازان داد. مجوزی که اگر شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها را به عهده داشت هرگز به خودروسازان اعطا نمی‌شد.
از طرف دیگر اگر بخواهیم افزایش عرضه خودرو را از طریق واردات را ملاک قرار دهیم بازهم نمی‌توان چندان امیدی به بهبود اوضاع بازار داشت. فعل و انفعالات ماه گذشته نشان داد که در بدنه دولت و حاکمیت، انسجام و همفکری لازم برای راه‌انداختن طرح‌هایی مثل واردات خودرو به‌ازای صادرات قطعه و خودرو وجود ندارد و به این ترتیب نمی‌توان منتظر واردات خودرو دستکم در زمان کوتاه بود. بنابراین اگر قصد و غرض از واردات خودرو ایجاد تعادل و احیانا کاهش در قیمت‌ها بود، با این همه نظر متناقض و متفاوت عملا هیچ‌یک از این اهداف به دست نخواهد آمد.
حالا که شورای رقابت نیست می‌توان به اهمیت آن پی برد
با این حال همچنان مسئله قیمت و گرانی در بازار خودرو از جمله مسائل مهم و دغدغه فراگیر در کشور است. این که نهایتا چه نهاد و دستگاهی باید در مورد قیمت خودرو در بازار آزاد تعیین‌کننده باشد تا این لحظه پرسشی بوده که بی‌پاسخ مانده است. این همه اعوجاج فکری وقتی به اوج رسید که چند روز قبل در اخبار منتشر که بالاخره شورای رقابت حذف شده و از این پس باید سازمان تنظیم بازار این وظیفه خطیر و پرچالش را بر عهده بگیرد.
این خبر به معنی حذف یکی از سه ضلع اصلی دعوا در بازار خودرو بود که سال‌هاست در تلاش برای به کرسی نشاندن حرف خود بودند. از یک سو خودروساز در این معرکه خود را صاحب حق می‌دانست و از سوی دیگر بازار آزاد مولفه‌های خاص خودش را داشته و در عین حال شورای رقابت نیز همواره تلاش کرد نقطه تعادلی بین این دو مدعی اصلی برقرار کند. با این احوال وقتی خبر از حذف شورای رقابت از سوی مرکز ملی رقابت به گوش رسید، این نگرانی به وجود آمد که مسئله قیمت‌گذاری بین چند نهاد نظارتی از جمله وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار چگونه به یک نقطه مشترک خواهند رسید. به هر حال قیمت‌گذاری خودرو در همه بازارهای جهان متغیرها و مولفه‌های متعدد و متنوعی دارد که تاثیر مستقیم بر اوج گرفتن یا از بین رفتن یک واحد صنعتی خواهند شد.
امروز اما خبر رسید که شورای رقابت از این چرخه حذف نشده و غیبت آن در این روزها به این دلیل است که هنوز دولت جدید افراد خود را برای تشکیل جلسات و قیمت‌گذاری معرفی نکرده است. بنابراین تا زمانی که ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت‌گذاری بر قیمت خودرو است می‌توان ارزش و اهمیت بود یا نبود شورای رقابت را بررسی و احصا کرد. به عبارت ساده‌تر در این روزهاست که می‌توان فهمید شورای رقابت چقدر در فرایند قیمت‌گذاری و رونق گرفتن یا رکود در بازار نقش داشته و اینکه تقابل تولید‌کننده و بازار آزاد به کجا خواهد کشید!
به هر صورت فارغ از آنکه شورای رقابت اختیار امور را در دست دارد یا ستاد تنظیم بازار قیمت خودروها را مشخص می‌کند، انتظار می‌رود که با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها شاهد افزایش عرضه از سوی خودروسازان باشیم.
به طور کلی اگر میزان عرضه خودرو از سوی خودروسازان مطابق با وعده‌های آن‌ها افزایش یابد به‌طور قطع شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد خواهیم بود. در این حالت فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد کاهش می‌یابد و بازار خودروی ایران در فصل زمستان و سرما نیز رونق خواهد داشت.