براساس مصوبه جدید شورای رقابت که روز دوشنبه به تصویب رسیده است دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا می‌توانند به ترتیب قیمت محصولات خود را ۸.۲ و ۸.۹ درصد افزایش دهند، اما کارشناسان معتقد هستند که این افزایش قیمت به بهبود شرایط خودروسازان و بیشتر شدن توان تولید آن‌ها کمک نمی‌کند. چرا که تناسبی میان درصد اضافه‌شده به قیمت خودروها با تورم موجود در بازار وجود ندارد.
چنانچه قرار باشد صنعت خودروسازی کشور از بن‌بست فعلی خارج شده و توان خودروسازان برای تولید خودرو بیشتر شود، باید دولت از صنعت خودروسازی خارج شده و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نیز کنار گذاشته شود. ضمن آنکه اعطای مجوز در راستای واردات خودرو نیز کمک فراوانی به رقابت‌پذیر شدن صنعت خودروسازی کشورمان می‌کند.
چه ایراداتی به مصوبه جدید شورای رقابت وارد است؟
هرچند شورای رقابت در مصوبه جدید خود به خودروسازان اجازه افزایش قیمت محصولاتشان را داده، اما این افزایش قیمت تنها مخصوص فروش‌های فوق‌العاده‌ای است که تا پایان شهریور ماه امسال برگزار می‌شود و به همین دلیل به آن‌ها کمک نمی‌کند.
سنجش پارامترهایی همچون اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار و همچنین هزینه تمام شده تولید خودرو برای خودروسازان خودرو به خوبی نشان می‌دهد که توان تولید خودرو در کشور حداقل در طی ۶ ماه آینده افزایش نخواهد یافت.
در همین راستا نیز کارشناسان ایرادات فراوانی به مصوبه اخیر شورای رقابت وارد می‌کنند. این مصوبه علاوه‌بر آنکه توان تولید خودروسازان را کاهش می‌دهد بستر لازم برای رشد و نمو بیشتر دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو را نیز بیش از پیش فراهم می‌کند. ضمنا شورای رقابت به واسطه این مصوبه اعلام کرده است که حداقل تا ۶ ماه دیگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری را پیش خواهد برد و حضور دولت در صنعت خودروسازی کشورمان را تضمین کرده است.
تنها در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از محل فاصله قیمتی میان قیمت‌های کارخانه و بازار عاید جیب دلالان و واسطه‌گران بازار خودرو شده است و با توجه به وضعیت فعلی بازار خودرو و سیاست‌های اتخاذ شده برای این بازار، امید نمی‌رود که این روند اصلاح شود.