وزیر صمت با اینکه مخالف دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و بازار رقابتی خودرو است، ولی هنوز بر پیروی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری تأکید دارد. به گفته وی، شرایط حذف قیمت دستوری در کشور مهیا نیست و سپردن تعیین قیمت به خودروسازان به ضرر مشتریان تمام می‌شود.
وزیر جدید صمت، از بین رفتن انحصار و رقابتی کردن بازار خودرو را به‌عنوان شرایط حذف قیمت دستوری اعلام کرده است. به گفته وی، تا زمانی که بازار خودرو به‌طور کامل از انحصار خارج نشده است و خودروسازان کشور تمایلی به رقابت برای ارتقای محصولات خود نشان نمی‌دهند، پیروی از قیمت دستوری هم ادامه خواهد داشت.
سایه انحصار بر بازار خودرو
به عقیده سیاست‌گذار حوزه، بازار خودروی کشور زیر سایه انحصار قرار دارد و رقابت خاصی در آن دیده نمی‌شود. از طرف دیگر، واردات خودرو هم که به‌عنوان راهکاری برای تعدیل بازار و تشویق خودروسازان به رقابت وارد فاز عملیاتی شده، روند بسیار کُندی دارد و تأثیر خاصی روی رقابت‌پذیری و شکست انحصار ندارد. از این رو، شرکت‌های تولیدکننده خودرو هنوز باید از سیاست قیمت‌گذاری دستوری تبعیت کنند و هرگونه گران‌فروشی خودرو تخلف شناخته می‌شود و پیگرد قانونی دارد.
به عقیده برخی نهادها و البته خودروسازان کشور، تعداد شرکت‌های تولیدکننده به حدی نیست که بخواهد انحصاری در بازار به وجود آورد. با‌این‌حال، نبود رقابت بین سازندگان خودرو که به‌عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین شرایط حذف قیمت دستوری معرفی شده، بسیار ملموس و غیرقابل بحث است. از خودروهای سواری گرفته تا کراس‌اوور و شاسی‌بلند و وانت، تفاوت خاصی بین کیفیت، ایمنی، تجهیزات و حتی ظاهر خودروهای داخلی مشاهده نمی‌شود.
با چنین وضعیتی مسلما نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌گذاری دستوری به این زودی سایه خود را از روی شرکت‌های خودروساز کم کند. البته دلایل متعددی وجود دارد که تمایل نداشتن شرکت‌های تولیدکننده به ارتقای کیفیت، ارائه خلاقیت، رقابت‌پذیری و … را به نوعی توجیه می‌کند. تحریم‌های بین‌المللی و تأثیر تصمیمات سیاسی روی صنایع مختلف کشور، کاهش نقدینگی، محدودیت شراکت با خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی، نبود ارز کافی برای معاملات تجاری و … همگی در عقب‌ماندگی شرکت‌های خودروسازی و بی‌میلی آن‌ها برای رقابت و درنتیجه مهیا نبودن شرایط حذف قیمت دستوری تأثیرگذار هستند.