شورای عالی رقابت به ارسال نامه وزارت صمت به سه انجمن خودروسازان، دوچرخه‌سازان و موتورسیکلت‌سازان واکنش نشان داده و در همین راستا، تاریخ دقیق اجرای مصوبات قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیر مونتاژی را اعلام و ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان را مشخص کرده است.
وزارت صمت به‌تازگی نامه‌ای را برای سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان ارسال کرده و از آن‌ها به‌منظور کاهش وابستگی به سامانه نیما، ارز موردنیاز خود را از طریق صادرات یا همکاری با صادرکنندگان تأمین کنند. به‌دنبال این خبر، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر مدل تأمین ارز و درنتیجه تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو بالا گرفت. خیلی زود شایعه شد که وزارت صمت به‌نحوی خاموش به‌دنبال حذف قیمت دستوری است.
اما شورای عالی رقابت به‌عنوان مسئول تنظیم بازار خودرو، نسبت به انتشار این خبر واکنش سختی نشان داد و گفت که نامه اخیر وزارت صمت به سه انجمن تولیدکننده، غیرقانونی است. به دستور شورای رقابت، بانک مرکزی وظیفه دارد ارز لازم برای خودروسازان را تأمین کند و هیچ نهاد دیگری حق ندارد بدون هماهنگی با این شورا، درباره تغییر روند تأمین ارز و نحوه قیمت‌گذاری خودرو تصمیم گیرد.
جزئیات مصوبه اخیر شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی
شورای عالی رقابت پس از انتقاد به نامه اخیر وزیر صمت و تکذیب حذف قیمت‌گذاری دستوری، زمان اجرای مصوبات قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیر مونتاژی را اعلام کرد. بر اساس مصوبه جلسه ۵۵۷ در تاریخ ۱۵ فروردین‌ماه سال جاری درباره قیمت خودروهای غیر مونتاژی و همچنین مصوبات جنجال‌برانگیز جلسات ۵۶۶ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه، ۵۷۲ در تاریخ ۶ خردادماه و ۵۸۴ در تاریخ ۱۷ تیرماه سال ۱۴۰۲ درباره قیمت خودروهای مونتاژی، ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان از تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، به شرح زیر خواهد بود.
۱- تمام خودروهای سواری غیر مونتاژی براساس مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت مورخ ۱۵/ ۱/ ۱۴۰۲.
۲- تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۶/ ۲/ ۱۴۰۲ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مذبور.
۳- دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۷۲ شورای رقابت مورخ ۷/ ۳/ ۱۴۰۲ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مذبور.
۴- تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ ۱۷/ ۴/ ۱۴۰۲ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مذبور.
چرا اینقدر گنگ ،
تکلیف اونهایی که مثلا برای لاماری در خرداد ۱۵۵۶ پرداخت کردن چه می شه ، آرین پارس که میگه قیمت فقط شامل حال قرارداد های بعد از تیر ماه هست
چرا قیمت نهایی را اعلام نمی کنند ، که خوروساز بنا به میل خودش مبالغی را روی قیمت اعلامی بکشه