با مخالفت یازده نماینده مجلس و همین‌طور سازمان بازرسی کل کشور، عرضه خودرو در بورس کالا به حالت تعلیق درآمده و حالا شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل‌های جدید قیمت‌گذاری وارد میدان شده است. در این صورت، افزایش قیمت کارخانه‌ای و گرانی خودروها با ورود شورای رقابت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بورس کالا به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت و موقتی از سوی وزارت صمت برای عرضه خودرو مطرح شد. بدین ترتیب که تا سقف ۳۰ درصد از تولیدات خودروسازان در بورس کالا و مابقی در قالب قرعه‌کشی و طرح‌های مختلف فروش در دسترس متقاضیان خودرو قرار گیرد. این رویه به دلایل مختلف از جمله حذف پای دلالان و افراد واسطه‌گر سودجو از معامله، دور زدن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و همین‌طور کشف قیمت واقعی خودروها، به نفع فروشنده و خریدار تمام می‌شد.
بورس کالا همچنین تا حدی توانست میزان عرضه و تقاضا در بازار را متعادل کند و موجب کاهش یا دست‌کم ثبات قیمت خودرو شود. با این وجود، راه‌حل به‌ظاهر مؤثر وزارت صمت از همان ابتدا به مذاق بسیاری از مسئولین خوش نیامد و بالاخره با امضای ۱۱ نماینده مجلس و غیرقانونی خطاب کردن این شیوه از سمت رئیس بازرسی کل کشور، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد و سکان به دست شورای رقابت افتاد.
شورای عالی رقابت در اعلامیه اخیر خود ضمن منقضی شدن مدت‌زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو، از دستورالعمل جدید جهت «تشکیل کارگروه تخصصی خودرو» خبر داد. به بیان دیگر، شورای رقابت عملا وارد پروسه تعیین قیمت خودرو می‌شود.
بدین ترتیب در آینده نزدیک با ورود شورای رقابت شاهد گرانی خودروها خواهیم بود، چراکه دستورالعمل کلی بازار خودرو اعم از تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی خودرو توسط کارگروه مذکور تعیین می‌شود. طبق این دستورالعمل، قیمت کارخانه‌ای خودرو هر شش ماه یک‌بار نسبت به میزان تورم افزایش می‌یابد و همین امر عامل اصلی و قطعی گرانی خودرو خواهد بود.