مزایای ورود خودروهای دست‌دوم خارجی بالاخره بر بدبینی‌ها و مخالفت نهادهای مختلف غلبه کرد و حالا وضعیت واردات خودروهای کارکرده تنها به تدوین آیین‌نامه و درنهایت تصویب شورای نگهبان بستگی دارد. آیین‌نامه‌ای که بدون شک بسیار ساده‌تر از ضوابط واردات خودروهای دست‌اول نوشته می‌شود و شورای نگهبان تاکنون کوچک‌ترین مخالفتی با ورود خودروهای دست‌دوم نشان نداده است.
این‌طور که به نظر می‌رسد، تکلیف واردات خودروهای کارکرده تا پایان تیرماه روشن می‌شود، چون وزارت صمت تنها تا این زمان فرصت دارد ضوابط ورود خودروهای دست‌دوم خارجی را مشخص کند. با تأیید مجلسی‌ها و عبور از سد محکم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعید است واردات خودروهای کارکرده زیر ۵ سال با مشکل خاصی روبه‌رو شود، چراکه نهادهای ذی‌ربط جمیعا به توافق بر سر واردات این نوع ماشین‌ها رسیده‌اند.
وضعیت واردات خودروهای کارکرده در کمتر از یک ماه دیگر روشن می‌شود، درحالی که مهم‌ترین مزیت آن، یعنی ارزبری کمتر با عرضه بیشتر و بهبود بازار، مخالفین را به سکوت و همکاری وا داشته است. با توجه به بودجه ۲ میلیارد یورویی، به نظر می‌رسد دولت ترجیح داده روی ورود خودروهای دست‌دوم با قیمت پایین‌تر تمرکز کند تا مثلا به‌جای ۱۰۰ هزار خودروی ۲۰ هزار دلاری، حدود ۳۰۰ هزار خودروی ۷ الی ۸ هزار دلاری به بازار تزریق کند. بدین ترتیب، هم عرضه و تنوع بیشتر می‌شود و هم به تقاضای قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه به‌خوبی پاسخ داده می‌شود. ورود خودروهای بیشتر در نهایت تعادل را به بازار برمی‌گرداند و با کاهش ارزش سرمایه‌ای خودرو، قیمت‌ها را به ثبات خاصی می‌رساند.
وضعیت خدمات پس از فروش خودروها
یک مشکل در عرضه واردات خودروهای دست‌دوم وجود دارد که هرچند تا حدودی برطرف شده، ولی هنوز نگرانی‌های مربوطه کاملا برطرف نشده‌اند و آن، خدمات پس از فروش است. البته دولت برای رفع این نگرانی‌ها با واردکنندگان برای ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی خودروها به توافق ضمنی رسیده، و حداقل برای دوره اول، تأکید روی ورود خودروهایی دارد که برند آن‌ها در گذشته سابقه حضور در ایران را داشته است.