اعتبار قانون ممنوعیت واردات خودرو پس از چهار سال در اردیبهشت‌ماه ماه سال جاری به پایان رسید و حدودا یک ماه بعد، قانون مربوط به واردات خودرو به مجلس ابلاغ شد و آیین‌نامه اجرایی در صف بررسی قرار گرفت. با این حال، تأخیر قابل‌ملاحظه در تصویب آیین‌نامه و اظهارات نه‌چندان خوشایند برخی مسئولین مربوطه، احتمال لغو ازسرگیری واردات خودرو را تشدید می‌کند.
ناگفته نماند که در سه ماه اخیر، اخبار متعددی درباره روند تصویب آیین‌نامه واردات خودرو منتشر شده است. به گفته مسئولین وزارت صمت، آیین‌نامه تدوین شده و در صف بررسی توسط هیات دولت قرار دارد. به علاوه، اعضای کمیسیون صنایع مجلس در تاریخ ۹ مردادماه به بررسی بندهای مختلف آیین‌نامه نشسته‌اند و ظاهرا بحث واردات خودرو جدی است.
ولی از طرف دیگر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در اظهارات خود به نکات مأیوس‌کننده‌ای درباره واردات خودرو اشاره کرده است. وی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که واردات ماشین‌های خارجی تنها در صورتی ضرورت دارد که خودروسازهای داخلی نتوانند از پس تأمین نیازهای مردم برآیند و بحث واردات، تنها تلنگری به خودروسازان است تا کیفیت محصولات خود را افزایش دهند!
موضوع دیگری که احتمال لغو ازسرگیری واردات خودرو را تقویت می‌کند، گزارش‌های تکراری درباره نبود ارز در بانک مرکزی است. رئیس بانک مرکزی هیچ‌وقت صراحتا با واردات خودرو موافقت نبوده و بارها به کمبود منابع ارزی اشاره کرده است. البته این موضوع تا پیش از نتایج اخیر برجام چندان جای نگرانی نداشت، چون قرار بود با رفع تحریم‌ها و آزادشدن صادرات، منابع ارزی ایران تقویت شوند. ولی از آنجا که پیشروی در مذاکرات چندان امیدبخش نیست، جای تعجب ندارد که بانک مرکزی به جای واردات خودرو، ارز را صرف واردات کالاهای اساسی‌تری کند.
با تمام این اوصاف، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به‌تازگی به جدیت بحث واردات خودرو تأکید کرده و این فرایند مهم را به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری برای ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو و تعدیل میزان عرضه و تقاضا در بازار معرفی کرده است. واردات خودرو جزئی از برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت است تا به واسطه آن، نیاز بازار برطرف شده و بهره‌وری خودروسازان داخلی افزایش یابد.