حدود چهار ماه از انقضای قانون ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد و مصوبه واردات تقریبا یک ماه پیش به امضا رسید. با این حال شرایط کنونی از تعویق واردات خودرو به بهانه برجام خبر می‌دهد. بدین ترتیب ممکن است وعده مسئولین مبنی بر ورود نخستین محموله خودروهای خارجی به کشور در آذرماه تحقق پیدا نکند و یا با محدودیت بسیاری صورت گیرد.
حدود یک ماه از امضای مصوبه آیین‌نامه توسط هیئت‌وزیران می‌گذرد و وزارت صمت تا ۱۹ شهریورماه به واردکنندگان فرصت داده بود تا برای ثبت درخواست اقدام کنند. اما از این نقطه به بعد، صمت خود را کنار کشیده و ادامه فرایند را بر عهده بانک مرکزی، گمرک و نهادهای دیگر نهاده است. به بیان بهتر، وظیفه وزارت صمت بررسی درخواست‌ها و ارائه مجوز به واردکنندگان بوده و پس از آن بانک مرکزی، گمرک و دستگاه‌های دیگر وارد ماجرا می‌شوند.
از طرف دیگر، بانک مرکزی بارها نسبت به واردات خودرو ابراز بی‌میلی کرده و کمبود ارز را بهانه مخالفت خود قرار داده است. در حقیقت ازسرگیری واردات خودرو به نحوی خوش‌بینانه و به شرط تأمین ارز مطرح شده و بانک مرکزی نیز با نگاه مثبت به مذاکرات برجام به ازسرگیری واردات رضایت داده است.
اما اوضاع برخلاف تصورات پیش می‌رود و به‌تازگی موضع‌گیری جدیدی علیه برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده است که به موجب آن، قیمت محصولات داخلی و خارجی و همچنین بهای دلار مجددا روی یک نمودار صعودی قرار گرفت. این امر منجر به تشدید نگرانی بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز واردات شده و بدون شک می‌توان گفت بازار خودروی کشور به برجام گره خورده است. گفته می‌شود ساماندهی و صرفه‌جویی ارزی بار دیگر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و پیشنهاد تعویق واردات خودرو به بهانه برجام گاه و بی گاه از جانب مخالفان قدیمی به گوش می‌رسد.
بدین ترتیب دو سناریوی متفاوت را می‌توان در نظر گرفت. یا دولت به بهانه کمبود ارز فرایند ازسرگیری واردات خودرو را به حالت تعلیق درمی‌آورد، و مجوز واردات محدود را به نفع تولیدکنندگان و تأمین نقدینگی آن‌ها صادر می‌کند.