در برنامه هفتم توسعه تأکید شده قیمت گذاری دستوری بایستی برچیده شود، این سؤال پیش آمده که تکلیف قیمت خودرو چیست؟ به نظر میرسد کماکان قیمت گذاری خودرو به طبق روال گذشته به صورت دستوری ادامه پیدا کند.
به گزارش کارنامه به نقل از ایسنا، با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمتگذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.
فولادگر تصریح کرد:
ممنوعیت قیمتگذاری دستوری برای خودرو یا غیر آن، بسته به نظر شورای رقابت خواهد بود؛ چنانچه شورای رقابت صنعت خودرو را انحصاری اعلام نکند، این موضوع شامل خودرو هم می شود؛ اما چنانچه شورای رقابت معتقد باشد که صنعت خودرو همچنان انحصاری است، همچنان مشمول قیمتگذاری دستوری خواهد بود.