طبق گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، شکایت مردمی از عدم تحویل خودرو و گران‌فروشی و همین‌طور عرضه محصولات تقلبی، بخش اعظمی از پرونده‌های تخلفات خودرویی را به خود اختصاص داده است.
حدود یک‌سوم از پرونده‌های خودرویی با سازش بین طرفین حل و فصل می‌شوند. در این پرونده‌ها، وعده تحویل خودرو علیرغم پرداخت کامل پول توسط مشتری (شاکی) محقق نشده است. برای رفع این شکایت، مشتریان یا محصولی مشابه را دریافت می‌کنند و یا مبلغی با احتساب سود مشارکت برای آن‌ها واریز می‌شود.
ناگفته نماند که پرونده‌های خودرویی تنها مربوط به خودروسازان داخلی نیستند، بلکه بسیاری از واردکنندگان خودرو، واردکنندگان قطعات و مونتاژکاران نیز درگیر این نوع پرونده‌ها می‌شوند.
بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی، شکایت مردمی از عدم تحویل خودروها و پرونده‌های مربوطه تحت نظر دادگاه‌های حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، نه سازمان تعزیرات.
افزایش شکایت مردمی از عدم تحویل خودرو در چند سال اخیر به‌شدت زیاد شده و روند بسیاری از پرونده‌ها به سبب تفاوت قیمت قابل‌ملاحظه بین تاریخ ثبت‌نام و موعد تحویل، به کندی پیش می‌روند. چون فروشندگان حاضر نیستند مثلا ماشینی که در هنگام ثبت نام حدود ۲۰۰ میلیون تومان بوده و حالا حدود ۱ میلیارد تومان قیمت دارد را به خریدار اولیه تحویل دهند.
در صورت عدم همکاری خودروسازان یا واردکنندگان جهت حل پرونده‌های خودرویی بدون شک با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود. بر اساس قانون، اگر خواسته عین معین باشد، باید عین آن برآورده شود. در غیر این صورت، محصولی مشابه با کالای درخواستی و یا مبلغی معادل با کالای درخواستی علاوه بر سود مشارکت باید به متقاضی (شاکی) تحویل داده شود.