وزارت صمت به‌تازگی راهکاری را در دستور کار قرار داده که در نگاه اول شاید چندان به نفع تولیدکنندگان خودرو، موتورسیکلت یا دوچرخه نباشد، ولی می‌تواند مقدمه‌ای برای حذف قیمت گذاری دستوری خودرو در نظر گرفته شود.
وزارت صمت به‌تازگی نامه‌ای برای سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان ارسال کرده و از آن‌ها خواسته وابستگی به سامانه نیما را کاهش دهند و نیاز ارزی خود را از طرق دیگری مثل ارز صادرات تأمین کنند. این راهکار در نگاه اول چندان به نفع تولیدکنندگان نیست، چون امتیاز ارز حمایتی را از آن‌ها سلب می‌کند، ولی چنین تغییری روی جنبه‌های دیگر، از جمله مدل قیمت‌گذاری تأثیر می‌گذارد.
قیمت‌گذاری تکلیفی سال‌هاست گریبان خودروسازان را گرفته و به‌غیر از زیان و کمبود نقدینگی، پیامدی برای آن‌ها نداشته است. به اعتقاد شورای رقابت که سکان‌دار اصلی رویکرد قیمت دستوری به حساب می‌آید، بازار خودرو به‌عنوان یک بازار انحصاری شناخته شده که تنها در صورت ایجاد رقابت بین خودروسازان و افزایش عرضه، از انحصار درمی‌آید و تنها به این شرط می‌توان سیاست قیمت‌گذاری دستوری را حذف کرد. وزیر جدید صمت هم اعتقادی به این استراتژی زیان‌آور ندارد، هرچند حذف یک‌باره آن را به نفع بازار و مشتریان نمی‌بیند.
سایر اهداف تغییر مدل ارز برای خودروسازان چه بود؟
به نظر می‌رسد راهکار جدید وزیر صمت مبنی بر تغییر مدل تأمین ارز برای خودروسازان در نهایت موجب حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌شود. البته در نامه ارسالی وزارت صمت، اهداف متعددی پشت این راهکار بیان شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تولید محصولات صادرات محور، تعمیق تولیدات داخلی، کاهش ارزبری، ترغیب خودروسازان به فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی و حمایت از صادرکنندگان اشاره کرد.
در این نامه به قطعیت گفته نشده که ارز نیمایی برای سه انجمن نامبرده حذف می‌شود، ولی هم شرکت‌های خصوصی و هم شرکت‌های دولتی تولیدکننده خودرو (و دو بخش دیگر) مکلف شده‌اند به سراغ تأمین ارز از محل صادرات نیز بروند. واضح است که در ابتدای اجرای این راهکار، تیراژ خودروسازان تاحدی کاهش یافته و قیمت محصولات آن‌ها بیشتر می‌شود و شاید بازار از این افزایش قیمت استقبال نکند. ولی اگر این سرانجام موقتی بهای حذف قیمت گذاری دستوری خودرو و رهایی از این استراتژی ناگوار باشد، خودروسازان با آغوش باز آن را می‌پذیرند.