معاون وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه دستورالعمل‌های مربوط به واردات خودرو هنوز در حال نگارش هستند، از احتمال حذف برخی برندها از لیست واردات خودرو خبر داد. ظاهرا عرضه برندهای متعلق به کشورهای حامی تحریم به بازار کشور جایز نبوده و این موضوع به طور جدی و سخت‌گیرانه در حال بررسی است.
به گفته معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، امضای مصوبه واردات به معنی تصویب آیین‌نامه اجرایی نهایی نیست. بندهای آیین‌نامه شامل ابهامات و اشکالاتی هستند و قانون محدودیت‌هایی را به بخش‌های مختلف آن وارد می‌کند.
به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین شروط واردات، انتقال فناوری جدید به کشور است تا صنعت خودروسازی با استفاده از آن بتواند کیفیت محصولات خود را افزایش دهد. با این وجود بسیاری از کشورهای حامی تحریم تمایلی به تجارت با ایران نداشته و در پاسخ به این عملکرد ظالمانه، حذف برخی برندها از لیست واردات خودرو اجتناب‌ناپذیر و در حال پیگیری است.
البته شروط و محدودیت‌های دیگری در آیین‌نامه واردات خودرو وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به اولویت ورود خودروهای اقتصادی اشاره کرد تا بدین‌وسیله، میزان عرضه و تقاضا در بازار به حالت تعادل درآید و تمام اقشار جامعه بتوانند از فرایند واردات خودرو نفع ببرند.
همچنین میزان ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو، جزو محدودیت‌هایی است که سازمان برنامه و بودجه با مشورت با بانک مرکزی و متناسب با وضعیت کشور در آیین‌نامه لحاظ شده است. با این حال، از آنجا که انتقال فناوری یکی از اهداف اصلی واردات خودرو به حساب می‌آید، واردکننده می‌تواند با ارائه طرح کسب و کار خود و تضمین ایجاد نمایندگی و مراکز خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی، روی کمک مالی دولت حساب کند.
معاون وزارت صمت همچنین تحریم‌های آمریکایی را ظالمانه خوانده و تأکید کرد کشورهای حامی این تحریم‌ها و برندهای متعلق به آن‌ها باید از لیست گزینه‌های بالقوه برای واردات خودرو خط زده شوند.