طبق باور عموم و بسیاری از کارشناسان حوزه، ترخیص فوری خودروهای منتسب به بازیکنان تیم ملی که البته با شکست در برابر انگلیس و آمریکا به وطن برگشتهاند، به امکان رانتزایی از طریق واردات خودرو اشاره میکند.
حدود ۱۴ ماه از انقضای قانون ممنوعیت واردات خودرو و حدود ۱۰ ماه از ابلاغ آییننامه واردات خودرو میگذرد و هنوز هیچ خودروی وارداتی راهی بازار نشده است. بااینحال وقتی پای اقشار خاص جامعه مثل فوتبالیستها به میان میآید، واردات بدون محدودیت با سرعت فوقالعادهای پیش میرود!
خودروهای لوکس بالای ۴۰ هزار دلاری مازراتی، پورشه و بنز بازیکنان وارد بنادر شدهاند و حداکثر ۴۰ روز به آنها فرصت داده شده است برای ترخیص خودروها اقدام کنند. در ضمن خودروهای لوکس بازیکنان، پاداش به حساب میآیند و نیازی به شفافسازی منشأ ارزی ندارند.
نقطه آغاز رانتزایی از طریق واردات خودرو
چشمپوشی از ضوابط واردات خودرو برای فوتبالیستها، میتواند نقطه آغازی برای رانتزایی از طریق واردات خودرو تلقی شود. با وجود محدودیتهای فراوان برای واردات خودرو از جمله سقف قیمت ۲۰ هزار دلاری و تأیید منشأ ارزی از سوی بانک مرکزی، چرا باید برای برخی افراد خاص استثنا قائل شد؟ اصلا واردات خودرو برای این افراد خاص چطور با این سرعت انجام شده که حالا ۴۰ روز برای ترخیص آنها مهلت دارند؟
بدون شک پرسشهای بسیاری پیرامون خودروهای لوکس بازیکنان تیم ملی در اذهان بهوجود میآید، مثلا اینکه آیا سیاستگذار میتواند سرعت واردات را افزایش دهد، ولی این کار را نمیکند؟! آیا واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار با رسالت اصلی واردات خودرو که تنظیمگری بازار است، تناقض ندارد؟ آیا جولان مازراتی و پورشه در خیابانهای کشوری که خرید ارزانترین خودرو در آن به حداقل ۵ سال حقوق یک کارگر احتیاج دارد، حمایت از تجملگرایی نیست؟ آیا کمبود ارز برای واردات و حمایت از تولید ملی، دشواری در همکاری با شرکتهای خارجی و … تنها بهانه است و مسئولین بهدنبال رانتزایی از طریق واردات خودرو هستند؟
در ذهن افکار عمومی تنها یک موضوع به اثبات رسیده، حالا که بهراحتی میتوان خودروهای ممنوعه را وارد کشور کرد، پس کندی فرایند خودرو به هر دلیلی توجیه ندارد، مگر اینکه واقعا ارزی برای واردات وجود نداشته باشد یا مافیای خودرو اجازه این کار را نمیدهد.