جمعی از خودروسازان و قطعه سازان داخلی به تازگی دست به دامان شورای عالی امنیت ملی شده‌اند تا با اصلاح قیمتها و به بیان بهتر، افزایش قیمتها، بخشی از زیان دهی خود را جبران کنند. ولی ظاهرا موافقت با درخواست افزایش قیمت خودروها بیش از آنکه به نفع خودروساز تمام شود، به سود واسطه‌گران است.
طبق اظهارات یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزایش قیمت خودرو تنها جنبه سوداگری دارد و به نفع دلالان است، چرا که مشتریان و مردم عادی دیگر یارای پرداخت هزینه بیشتر برای خرید خودرو ندارند.
آمار و صورت‌های مالی به وضوح نشان می‌دهند که خودروسازان متحمل زیان‌دهی هستند. ولی بهبود این رویه مستلزم ایجاد تغییر در روال و استراتژی کاری خودروسازان است، و نه جبران آن از جیب مردم!
در واقع خودروساز نباید انتظار داشته باشد با کسر تجهیزات و عرضه خودروهای بی‌کیفیت، مردم کماکان رغبت به خرید نشان دهند. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و هزینه‌های سرسام‌آور، حداقل چشم‌داشت مشتریان، تحویل خودروی باکیفیت در ازای قیمت بالاست.
عضو کمیسیون در ادامه اظهارات خود گفته که به‌جای درخواست افزایش قیمت خودروها خودروسازها باید هزینه‌های خود را مدیریت کرده و ضمن بهبود کیفیت، قیمت تمام‌شده محصولات خود را کاهش دهند. بدون شک افزایش قیمت خودروهای بی‌کیفیت، نه توسط مجلس و نه از سوی افکار عمومی موردقبول واقع نمی‌شود.
مشکل زیان انباشته و زیان کاذب از سو مدیریت و رانت و فساد مافیای خودروسازها با کاهش عرضه به بازار که خودروسازها باعث گرونی ماشین ها در این چند سال شدن و حالا با این قیمتها که نجومی شده با پررویی دوباره بجای کاهش قیمت میخوان قیمت ماشین های بسیار بی کیفیتشون رو بالا ببرن در صورتی که با قیمتی خیلی کمتر از این ماشینها در خارج کشور میشه بهترین و با کیفیت ترین ماشین ها رو سوار شد. به خدا حق مردم شریف ایران سوار شدن تو این حلبی های بی کیفیت سایپا و ایران خودرو نیست. بنا به ایه قران لعنت خداوند بر کم فروشان و محتکران