طبق فرمان رییس جمهور و به‌دنبال توافق حاصل میان وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و نفت، عرضه مجدد خودرو به بورس کالا در دستور کار قرار گرفته و خودرو دوباره به ویترین نقره‌ای بازمی‌گردد.
خودرو نخستین‌بار در اواخر اردیبهشت‌ماه سال گذشته وارد بورس کالا شد. بهمن موتور اولین شرکتی بود که محصولات خود را روی ویترین نقره‌ای قرار داد و اتفاقا به نتایج قابل قبولی رسید. به‌دنبال موفقیت بهمن موتور، شرکت‌های دیگر هم ترغیب به فروش خودرو در بورس کالا شدند.
داستان خودرو در بورس کالا
خودرو در بورس کالا با قیمت مزایده‌ای به فروش می‌رسید، قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد و بالاتر از قیمت تکلیفی. بدین ترتیب، خودروسازان می‌توانستند به‌نحوی سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دور بزنند. البته، شورای رقابت در بهمن‌ماه سال گذشته، سیستم یکپارچه تخصیص را تنها بستر قانونی برای فروش خودرو اعلام کرد و عرضه خودرو در بورس را تخلف شمرد. در آن زمان، حتی وزیر صمت هم با اینکه مخالفتی با بورس نداشت، ولی تمایل چندانی هم به این روش نشان نمی‌داد.
پس از آن، کشمکش‌هایی میان مسئولین و مدیران به‌وجود آمد و حتی بهمن موتور قصد داشت در خردادماه، محصولات خود را وارد بورس کند. اما شورای رقابت بار دیگر غیرقانونی بودن فروش خودرو در این بستر مزایده‌ای را گوشزد کرد.
با تمام این تفاسیر، رئیس‌جمهور به‌تازگی از سه وزارت صمت، نفت و اقتصاد درخواست کرده برای ادامه عرضه کالاها در بورس کالا به توافق برسند. برخلاف وزیر صمت قبلی، وزیر صمت جدید بارها موافقت خود با بورس کالا را اعلام کرده و بنابراین عرضه مجدد خودرو در بورس کالا در آینده نزدیک چندان بعید به نظر نمی‌رسد.
با افزایش احتمال عرضه مجدد خودرو به بورس کالا و عملی شدن آن، بدون شک تغییراتی در قیمت خودرو در بازار آزاد به‌وجود می‌آید. این روش به‌طور خاص به نفع خودروسازان تمام می‌شود و تا حدی به سود خریداران است، چون نقش دلالان را در معاملات خودرویی حذف می‌کند. باید دید شورای رقابت چه واکنشی نسبت به این خبر نشان می‌دهد.