فرمان جدید رئیس‌جمهور، شورای عالی رقابت را ترغیب به دومین تجدیدنظر در قیمت خودروهای مونتاژی کرد. محصولات خودروسازان بخش خصوصی در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۷ تیرماه برگزار می‌شود، مجددا قیمت‌گذاری خواهند شد.
شورای عالی رقابت به سبب تشخیص انحصار در بازار خودروهای مونتاژی، تصمیم گرفت در قیمت‌گذاری این خودروها هم ورود کند. در نتیجه این تصمیم، خودروهای مونتاژی در اردیبهشت‌ماه به‌طور قابل‌توجهی ارزان شدند. این موضوع، خوشحالی خریداران و البته نارضایتی و شکایات متعدد خودروسازان بخش خصوصی را به همراه داشت، تا جایی‌که شورای عالی رقابت علیرغم موضع‌گیری‌های شدید خود، عاقبت مجبور شد در قیمت مونتاژی‌ها تجدیدنظر کند. بدین ترتیب، قیمت خودروهای مونتاژی در تاریخ ۱۷ تیرماه افزایش پیدا کرد، هرچند که قیمت‌های دستوری جدید باز هم کمتر از قیمت تولیدی آن‌ها در بهمن‌ماه سال گذشته بود.
افزایش قیمت خودروهای مونتاژی باعث شد موج جدیدی از نارضایتی، این بار از جانب خریداران به‌وجود آید. افرادی که در سامانه یکپارچه تخصیص اقدام به خرید خودروهای مونتاژی کرده بودند، حالا باید پول بیشتری برای تسویه‌حساب پرداخت می‌کردند.
وساطت رئیس جمهور برای رسیدگی به قیمت خودروها
شدت نارضایتی به حدی رسید که رئیس‌جمهور شخصا برای حل مشکل وساطت کرد. آیت‌الله رئیسی در تاریخ ۲۵ تیرماه، افزایش قیمت خودروها را توجیه‌ناپذیر دانست و به معاون اول خود و همچنین وزیران اقتصاد و صمت دستور داد این روند را پیگیری کنند و اصلاحات لازم را انجام دهند.
با اینکه وزیر صمت هنوز پاسخی به درخواست رئیس‌جمهور نداده، ولی شورای عالی رقابت اعلام کرده که به‌زودی جلسه‌ای را برای قیمت‌گذاری جدید خودروهای تولید بخش خصوصی برگزار خواهد کرد. بنابراین دومین تجدیدنظر در قیمت خودروهای مونتاژی در راه است و احتمالا قیمت مونتاژی‌ها مجددا کاهش پیدا می‌کند.
تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری بارها از سوی خودروسازان و به‌تازگی توسط دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور موردانتقاد قرار گرفته است. به عقیده آن‌ها، قیمت دستوری نه‌تنها موجب زیان خودروسازان و کاهش عرضه می‌شود، بلکه زمینه رانت‌خواری را فراهم می‌آورد و در نهایت صنعت خودرو را به نابودی مطلق می‌کشد. بااین‌حال طبق گفته وزارت صمت، قیمت‌گذاری دستوری تنها به شرط افزایش عرضه و رقابت‌پذیری خودروسازان قابل حذف است.