دو نسخه جدید لاماری ایما در سال آینده وارد بازار ایران میشوند. این کراس اوور جذاب که در حال حاضر جزو یکی از جذابترین خودروهای مونتاژی به حساب میآید، در دو نسخه فول آپشن و هیبریدی در دسترس مشتریان قرار میگیرد.
لاماری ایما به سبب کمبود امکانات بارها مورد انتقاد قرار گرفته و به همین خاطر آرین پارس موتور قصد دارد نسخه فول آپشن آن را در اردیبهشتماه سال آینده روانه بازار کند. این شرکت همچنین قرار است نسخه هیبریدی لاماری ایما و یک سدان جدید در کلاس C را به صورت کامل (CBU) وارد کشور کند. بنابراین در سال آینده شاهد جولان دو نسخه جدید لاماری ایما در خیابانها خواهیم بود.
مدیرعامل آرین پارس موتور در نشست خبری جدید ضمن اشاره بر عرضه لاماری ایمای هیبریدی به عنوان خودروی وارداتی و لاماری ایمای فول آپشن به عنوان خودروی مونتاژی، اطلاعاتی را در خصوص وضعیت فعلی و برنامههای آتی این شرکت در دسترس اصحاب رسانه قرار داد.
آرین پارس موتور همانند بسیاری از شرکتهای خودروسازی داخلی توانسته به رقم تولید قابل قبولی دست یابد. این شرکت تا پایان سال جاری هدف تولید ۴ هزار دستگاه را برآورده میسازد و قصد دارد در سال آینده، این رقم را به ۱۰ هزار دستگاه افزایش دهد. واردات ۵ هزار خودروی خارجی نیز جزو برنامههای آرین پارس موتور در سال آینده محسوب میشود. بدین ترتیب گروه صنعتی آرین در سال ۱۴۰۲ به سهم قابلتوجهی در بازار دست پیدا میکند و امیدوار است با این رقم عرضه، تأثیر بسزایی در تنظیم بازار داشته باشد.
قرارداد آرین موتور همچنان با میتسوبیشی برقرار است
علاوه بر اینها، قرارداد آرین پارس موتور با میتسوبیشی هنوز هم برقرار است و در صورت رفع موانع میتوان منتظر عرضه خودروهای ژاپنی به بازار داخلی بود. در حال حاضر نیز یک محموله از خودروهای میتسوبیشی در گمرک دپو شدهاند و نیازمند تأیید سازمان ملی استاندارد هستند تا ترخیص آنها امکانپذیر شود. لزوم رعایت استانداردهای ۸۵گانه عامل اصلی دپوی این خودروها به حساب میآید.
دو نسخه جدید لاماری ایما و همینطور خودروی وارداتی جدید در کلاس C به احتمال زیاد هم در سامانه یکپارچه فروش و هم در بورس کالا عرضه میشوند. البته به عقیده مدیرعامل آرین پارس موتور، عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه چندان منطقی و منصفانه به نظر نمیرسد. چرا که وزارت صمت علیرغم ایجاد تعهدات مختلف، سازوکار دقیقی را برای اجرای این تعهدات تعریف نکرده است. خودروساز متعهد به عرضه خودروهایی است که هنوز ثبت سفارش نشده و ارز خاصی به آنها تخصیص نیافته و در ضمن، قیمت نهایی آنها نیز مشخص نیست. از طرف دیگر، بورس کالا بستر مناسبتری برای فروش خودرو به نظر میرسد و این روش هنوز از سوی وزارت صمت و یا تعزیرات ممنوع نشده است.
با تمام این اوصاف، مشکل بزرگی در آینده صنعت خودروسازی در حال شکلگیری است و در حال حاضر الزام داخلی سازی خودروها ۲۰ درصد اعلام شده، ولی وزارت صمت در نظر دارد در سال آینده، این عدد را به ۴۰ درصد افزایش دهد. با توجه به محدودیت تولیدکنندگان، الزام ۴۰ درصد داخلی سازی چندان منطقی به نظر نمیرسد و میتواند روی تیراژ خودروسازان تأثیر بگذارد.