کارشناسان صنعت خودروسازی معتقد هستند که در صورت حصول مجدد به توافق هسته‌ای در سال جدید قیمت خودرو در بازار به خصوص در کوتاه مدت کاهش قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد. البته که این کاهش قیمت برای بلند مدت نخواهد بود و این مهم در بازه زمانی طولانی نیازمند پارامترهای دیگری است.
اثر بلندمدت توافق هسته‌ای تنها در صورتی مثبت بوده و کاهش هرچه بیشتر قیمت خودروها را در بازار به دنبال خواهد داشت که سیاست‌های پولی درستی از جانب سازمان‌های مربوطه اتخاذ شده و مسئولین در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصمیمات صحیحی بگیرند. اگر اصلاحات پولی در کشور صورت نگیرد حدسیات مطرح شده در این خصوص تنها خوش‌بینی‌های خیالی بوده که هیچ‌گاه به مرحله عمل نخواهند رسید.
توافق هسته‌ای این امید را ایجاد می‌کند که حداقل سیاست‌های غلط پولی پلی برای حل بودجه جاری دولتی نشده و دولت دیگر به خلق پول یا چاپ اسکانس‌های بیشتر برای اداره کشور روی نخواهد آورد.
نباید این نکته را فراموش کرد که موضوع حائز اهمیت پایین ماندن قیمت خودرو در تمامی شرایط است که این موضوع خود در گرو اتخاذ سیاست‌های کلان صحیح است و چندان ربطی به تحریم‌‌ها ندارد.
بازار سال ۱۴۰۰ ترکیبی از تورم و رکود خواهد بود
از آنجا که در سال گذشته دولت اصلاحات خاصی را بر روی صنعت خودروسازی انجام نداده است احتمالا میزان تولید خودرو در سال جاری تنها کمی بیشتر از سال ۹۹ خواهد بود و تغییرات خاصی در عرضه نخواهد داد. شرکت‌های خودروسازی نیز همگی درگیر بدهی‌های شدید مالی هستند و به علاوه محصول نهایی آن‌ها نیز با زیان راهی بازار می‌شود. نتیجه این موضوعات عدم عرضه بیشتر خودرو و رکود و تورم بالا در بازار است.
البته که ممکن است حصول توافق هسته‌ای جدید بتواند قیمت خودرو در بازار را کمی کاهش دهد اما کلاف سردرگم بازار خودرو را تنها اتخاذ سیاست‌های کلی صحیح حل خواهد کرد.