سرانجام پس از گذشت دو سال از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده، آئین نامه این قانون توسط دولت ابلاغ شد. طبق مصوبه دولت، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با ارز شخصی حاصل از صادرات و یا با منشأ خارجی اقدام به واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده‌ای نمایند که کمتر از ۵ سال و ۸۰ هزار کیلومتر عمر دارند؛ برای خودروهای نو سقف ارزش ۴۰ هزار دلار و برای خودروهای کارکرده سقف ۲۰ هزار دلاری تعیین شده است.
به گزارش کارنامه، سرانجام پس از گذشت دو سال از تصویب طرح واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی و با پیگیری‌های نمایندگان خانه ملت، آئین نامه اجرایی این قانون توسط هیأت وزیران دولت چهاردهم تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.
طبق جزئیات منتشر شده از این قانون، کلیه افراد حقیقی و حقوقی به شرط رعایت مفاد ذیل می‌توانند اقدام به واردات خودروهای نو و کارکرده هیبریدی و برقی نمایند؛ از جمله این موارد عبارتند از:
- خودروی وارداتی باید نو یا کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال و کارکرد زیر ۸۰ هزار کیلومتر باشد.
- خودروهای دست دوم باید از برندهای مطرح اروپایی، ژاپنی و کره‌ای باشند.
- تنها خودروهای برقی و هیبریدی (HEV و PHEV) را می‌توان وارد کرد.
- خودروها باید دارای گواهی‌های ایمنی و تأییدیه استاندارد از اروپا یا چین یا اوراسیا یا حوزه خلیج‌فارس باشند.
- شرکتی باید خدمات پس از فروش یا تأمین قطعات را تضمین کنند.
- باتری خودروها باید از نوع لیتیوم – یون باشد.
- حداقل ۷۵ درصد ظرفیت باتری در خودروهای کارکرده باید حفظ شده باشد.
- بازده موتور الکتریکی خودروی نو باید بالای ۸۵ درصد باشد.
- خودروهای کارکرده کمتر از ۹۹ کیلومتر، به‌عنوان خودروی نو شناخته می‌شوند
- عوارض واردات خودروها در این طرح برای افراد عادی ۴ درصد در مورد خودروهای برقی و ۱۵ درصد برای واردات خودروهای هیبریدی تعیین شده است.
- برای خودروهای عمومی مانند تاکسی، عوارض ۰.۵ درصد خواهد بود.
- ارزش خودروهای دست دوم نباید بیشتر از ۲۰ هزار یورو و خودروهای نو بالاتر از ۴۰ هزار یورو باشد.
- حجم موتور خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبریدی نباید بیشتر از ۲.۵ لیتر باشد.
- میزان پیمایش تمام الکتریکی در خودروهای هیبریدی و پلاگین باید با هر بار شارژ بیش از ۶۰ کیلومتر باشد.
- واردکنندگان حقوقی باید ۵ سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر، باتری خودروها را ضمانت کنند.
- خودروها باید ابتدا ثبت سفارش شده و سپس وارد گمرکات کشور شوند.
با بررسی جزئیات این آئین نامه بنظر می‌رسد راه برای اصلاح وضعیت بازار خودرو در کشور هموار شده باشد، دولت چهاردهم با تنظیم این آئین نامه تا به اینجای کار حسن نیت خود را نشان داده و اثبات کرده که به دنبال بهبود وضعیت بازار خودروی کشور است. ناگفته نماند زمانی می‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود که در عمل این قانون اجرا شده و خودروهای حاصل از آن در خیابان‌ها تردد کنند.