شایعه و ادعای تقلب در لاتاری ایران خودرو و دخالت در نتایج قرعه‌کشی چند روز پیش بر سر زبان‌ها افتاد. در همین راستا، ایران‌خودرو اطلاعیه‌ای را منتشر کرده و از مدعیان خواسته که در صورت وجود شواهد و مستندات، به مراجع ذی‌ربط مراجعه کنند.
به گفته ایران‌خودرو، فرایند قرعه‌کشی تحت نظارت نهادهای ذی‌ربط صورت می‌گیرد و نتایج پس از تأیید این نهادها به مشتریان اطلاع‌رسانی می‌شود. الگوریتم تعریف‌شده برای لاتاری و نظارت نهادهای ذی‌ربط و کنترل‌های سخت‌گیرانه، احتمال دخالت در نتایج را به صفر می‌رساند.
تقلب در لاتاری ایران خودرو به سبب نبود مستندات مبنی بر وجود تخلف، شایعه‌ای بیش نبوده و ادعای آن به تأیید نهادهای بازرسی نرسیده است. البته مدعیان می‌توانند با ارائه مستندات و شواهد معتبر، به مراجع ذی‌ربط مراجعه کرده و نسبت به اثبات آن اقدام کنند.
علیرغم رد ادعای تقلب، ایران خودرو هنوز راه‌حلی را برای جلوگیری از فعالیت دلالان و حذف تقاضاهای کاذب ارائه نکرده است. البته سیستم لاتاری به‌خودی‌خود حضور دلالان و افراد واسطه را تقویت می‌کند.
این بار دلالان دست روی سهم ۵۰ درصدی فروش خودرو به مادران دارای حداقل دو فرزند گذاشته‌اند و با اجاره کارت ملی آن‌ها، وارد لاتاری ایران خودرو شده‌اند. البته خودروسازان بارها نسبت به مشکلات قانونی اجاره کارت ملی و پیامدهای آن اخطار داده‌اند، اما منفعتی که در این میان نصیب مادران بی‌بضاعت و دلالان می‌شود، باعث نادیده گرفتن این اخطارها شده است.
طرح جوانی جمعیت یا همان واگذاری خودرو به مادران دارای حداقل دو فرزند به منظور تشویق جامعه به فرزندآوری ایجاد شده است، با این تفکر که اعطای شانس ۵۰ درصد برای خرید خودرو، می‌تواند خانواده‌ها را ترغیب به زاد و ولد کند. این طرح نه تنها به هدف اصلی نرسیده، بلکه با حضور دلالان موجب مشکلات حقوقی برای مادران شده است.
با تمام این تفاسیر، ریشه اصلی حضور دلالان به سیاست قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد. تا زمانی که اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار آزاد خودروها وجود داشته باشد، واسطه‌ها و افراد سودجو نیز با ولع بیشتری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.