با توجه به گفته‌های مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نحوی قیمت‌گذاری دستوری خودروها توسط شورای رقابت به صورتی بوده است که تولید هر خودرو برای خودروسازان با زیان ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی همراه است.
سهیل معمارباشی در این خصوص توضیح داد: «پیش‌نیاز هر اقدامی در صنعت خودروسازی رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری است. با قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز و مصرف‌کننده واقعی خودرو تنبیه شده و دلالان و سوداگران سود می‌کنند. اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری باقی بماند صنعت خودروسازی کشورمان عقب‌گرد داشته و نتایج منفی زیادی نمایان خواهد شد.»
قیمت‌گذاری دستوری؛ مانع اصلی توسعه در صنعت خودروسازی
خودروسازان در طی سال‌های گذشته با وجود تحریم‌های داخلی و بین‌المللی توانسته‌اند در حد توان خود در مسیر توسعه گام بردارند، اما در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری سبب ایجاد چالش‌های جدیدی در صنعت خودروسازی شده است.
از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم توانایی برای تخصیص منابع اشاره کرد. در حال حاضر صنعت خودروسازی در وضعیتی قرار دارد که مدیران این صنعت نمی‌توانند منابع خود را متناسب با نیاز بازار و تقاضاهای واقعی موجود در آن مدیریت کنند.
به عنوان نمونه خودروسازان داخلی این روزها به تولید خودروهایی روی آورده‌اند که قیمت آنها کشش‌پذیری لازم را در بازار نداشته و انتظار می‌رود در صورت ادامه یافتن این روند تولید خودرو با چالش‌های جدی مواجه شود.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت معتقد است: «با متوقف نمودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و ارائه قیمت‌های مناسب، می‌توان مانع زیان ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی به ازای تولید هر خودرو شده و سبد محصولات خودروسازان را از زیان‌ده بودن خارج کرد. انتخاب یک برچسب قیمتی مناسب می‌تواند تیراژ تولید خودروها را نیز به طرز قابل‌توجهی افزایش دهد.»