وزیر صمت به‌دنبال اجرای نسخه جدید قیمت‌گذاری دستوری

وزیر صنعت پیش از کسب رأی اعتماد از مجلس عنوان کرده بود که به‌دنبال اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیست اما حالا به نظر می‌رسد نسخه جدید قیمت‌گذاری دستوری با عنوان کاهش دستوری قیمت مواد اولیه توسط وزارتخانه تحت نظر وی به‌زودی اجرایی خواهد شد.

شورای رقابت وعده داده بود که قیمت جدید خودروها را نیمه دوم مهرماه اعلام خواهد کرد اما حالا و با نزدیک شدن به روزهای ابتدایی آبان‌ماه هنوز قیمت جدید خودروها اعلام نشده و اراده جدی‌ای نیز در این زمینه از سوی قیمت‌گذاران حوزه خودرو دیده نمی‌شود.

اخبار واصله از وزارت صمت نیز حاکی از آن است که وزیر صنعت موافق اجرایی‌کردن نسخه فعلی سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیست و بیشتر خواهان اجرایی شدن طرح «کاهش قیمت تمام‌شده خودرو» است که در حقیقت نسخه جدیدی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شود.

اما نسخه جدید قیمت‌گذاری دستوری چیست؟

به نظر می‌رسد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال آن است که با حذف دلار از چرخه اقتصادی صنعت خودروسازی، قیمت مواد اولیه را به‌صورت دستوری کاهش دهد. اتفاقی که هرچند در ظاهر امر می‌تواند نقدینگی مورد نیاز خودروسازان را تأمین کند اما در عمل علاوه بر فروش تولید را نیز درگیر قیمت‌گذاری دستوری خواهد کرد. البته سوالات زیادی نیز در خصوص نحوه پیاده‌سازی نسخه جدید قیمت‌گذاری دستوری مطرح است که هنوز پاسخی به آن‌ها داده نشده است.

با توجه به گفته‌های اخیر وزیر صنعت، وزارت‌خانه تحت نظر وی برای تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان و جلوگیری از افزایش قیمت خودروها خواهان خارج کردن دلار از چرخه اقتصاد به‌خصوص در حوزه خودروسازی است. طرحی که گفته می‌شود پیش از این در حوزه آهن‌آلات با موفقیت اجرایی شده است.

گفته می‌شود در حال حاضر قیمت بیش از ۷۰ درصد از قطعات خودروها به ارز وابسته بوده و با افزایش نرخ دلار افزایش می‌یابد. این در حالی است که بیش از ۴۰ درصد از قطعات تولیدی خودروها از بازار داخل تأمین شده و با توجه به عقیده کارشناسان وزارت صنعت نباید به نرخ ارز وابستگی داشته باشد.

طرحی که جنبه شعاری دارد

به عقیده عده‌ای از کارشناسان وزیر صنعت با عنوان کردن طرح‌هایی همچون حذف دلار از سیاست‌های قیمت‌گذاری کشور بیشتر به‌دنبال دور زدن تحریم‌هاست. تجربه نشان داده است که مطرح کردن چنین طرح‌هایی بیشتر جنبه شعاری داشته و در واقعیت گسترش سیاست قیمت‌گذاری دستوری در نسخه‌های دیگر در سطح جامعه است.

بسیاری از کارشناسان اجرایی شدن این طرح را یک مسیر آزمون و خطا توصیف کرده و معتقدند که در شرایط بحرانی کنونی جایی برای آزمون و خطای مجدد باقی نمانده است.