در این بخشنامه عنوان شده است که به‌منظور تسهیل فرآیند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به‌علت نداشتن وثیقه نقدی یا غیرمنقول، خودرو نیز به‌عنوان یکی از اموال منقول به موارد پذیرش وثیقه اضافه شده است.
در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز آمده است:
از آنجا که بر اساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به‌صورت کوتاه‌مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل‌توجهی از این متهمان به‌علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی‌شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است، به‌منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به‌علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و … اقدام شود و درمورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه‌گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه‌گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود.