چندی پیش عنوان شد که مجلس به دنبال آن است که موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری را بدست آورد. بعد از حدود ۲ هفته خبر رسید که کمیسیون تلفیق مصوبه مربوط به واردات این خودروها را از دستور کار خود حذف کرده و دیگر خبری از واردات خودروهای مذکور در سال آینده نیست.
حالا اما نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تکذیب حذف این طرح از دستور کار کمیسیون تلفیق می‌گوید طرح مذکور در کمیسیون تصویب شده و به زودی به در صحن علنی مطرح خواهد شد.
احتمال واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری در سال آینده همچنان پابرجاست – اسفند ۱۴۰۰
پیش از این در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو این کمیسیون از ارائه پیشنهاد و تصویب مصوبه واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی خارجی در سال آینده خبر داده بود. در روزهای اخیر با انتشار برخی خبرها اعلام شد که کمیسیون تلفیق در آخرین روزهای بررسی لایحه بودجه، اقدام به لغو مصوبه واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری در سال آینده کرده است.
امروز میرتاج‌الدینی ضمن تکذیب این خبر گفت: «مصوبه مذکور با آغاز بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد.»
سید محمد رضا میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق نمی‌تواند محتوای پیشنهادات و مصوبات را تغییر دهد، بیان کرد: «با پیگیری و صحبتی که با هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق داشتم، اعضای هیات رئیسه کمیسیون هر گونه لغو واردات ۵۰ هزار خودرو سواری را در بند الحاقی ۱ تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را رد کردند.»
وی در خصوص فشارها و مخالفت‌های مطرح شده با طرح مذکور نیز گفت: «به رغم مخالفت‌های که در خصوص واردات خودرو مطرح است چنانچه مسیر واردات خودرو مدیریت شده، هموار و ممنوعیت واردات خودرو رفع شود ضمن اینکه رقابت سالم در صنعت خودرو شکل می‌گیرد کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان نیز افزایش خواهد یافت.»
سال آینده خبری از واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری نیست – بهمن ۱۴۰۰
براساس اخبار رسیده کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ را از مصوبات خود حذف کرده و با این اوصاف موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مذکور منتفی است.
دیروز اعلام شد که کمیسیون تلفیق در دقیقه ۹۰ مصوبه واردات خودرو در سال آینده را لغو کرده است.
این در حالی است که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعلام شد که سال آینده ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری به کشور وارد خواهد شد و حتی پیش‌بینی شده بود که درآمد دولت از واردات این خودروها صرف تأمین مالی شبکه راه‌‌‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌‌‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌‌‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌‌‌خیز در جاده‌‌‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌‌‌ونقل خواهد شد.
با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری موافقت شده است – بهمن ۱۴۰۰
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به طرح ساماندهی صنعت خودرو عنوان کرد: «این طرح برای بررسی‌های بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری نیز موافقت شده است.»
به نظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه خود در سال آینده راهی جز کسب موافقت برای واردات خودرو ندارد و به همین منظور نیز با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری موافقت شده است.
اردشیر مطهری در این خصوص گفت: «یکی از راه‌‌‌های جبران وضعیت کسری بودجه دولت، عوارض و حقوق گمرکی اخذ شده از واردات خودروهای خارجی است و به همین جهت نیز طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اشاره به مزایای تصویب طرح آزادسازی مشروط واردات خودروهای خارجی افزود: «تصویب اولیه طرح مذکور در مجلس واکنش مثبت بازار را به‌دنبال داشت و قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجهی ریزش داشتند. در حال حاضر خودروهای خارجی در بازار با قیمت‌ها نجومی معامله می‌شوند و از طریق کانال‌های غیررسمی نیز تعدادی خودرو وارد کشور شده و با قیمت‌های چندبرابری در بازار عرضه می‌شوند.»
به عقیده وی تصویب طرح آزادسازی مشروط واردات خودروهای خارجی تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی و کاهش قیمت‌های نجومی در بازار وارداتی‌هاست که اتفاقا می‌تواند به دولت نیز کمک کند تا مقداری از کسری بودجه سال آینده را جبران کند.
مطهری در انتها در خصوص رویکرد دولت و مجلس نسبت به طرح ساماندهی بازار خودرو و آزادسازی مشروط واردات خودرو نیز گفت: «در برخورد با وضعیت نگران‌کننده‌ای که در خصوص واردات خودرو در صنعت خودرو به‌وجود آمده دو سناریو می‌توان در پیش گرفت؛ سناریوی اول اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی است که در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تأثیر آن بر اشتغال بود و سناریوی دوم این است که صنعت مذکور دارای مزیت نسبی در کشور نیست و در این حالت قطعا این نگرانی وجود دارد، زیرا صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک شود.»