این در حالی است که آقای وزیر قول داده بود روند قرعه‌کشی در سال ۱۴۰۱ حذف می‌شود. یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس ضمن اشاره به خلف وعده وزیر صمت، آینده پرحاشیه‌ای را برای بازار خودرو پیش‌بینی کرد و از آسیب‌های بالقوه به بخش خصوصی خبر دارد.
بخش خصوصی حتی پس از اعمال تحریم‌ها تاکنون مشکلی در عرضه نداشته و با فروش محصولات خود تا حدی به تعادل بازار کمک کرده است. ولی ورود خودروسازان خصوصی به سیستم قرعه‌کشی و فروش محصولات از این طریق، بدون شک باعث اختلال در عملکرد و نهایتا کمبود عرضه خواهد شد. سامانه متمرکز قرعه‌کشی تعادل بین عرضه و تقاضا را به‌شدت برهم می‌زند و فعالیت دلالان را بیشتر می‌کند.
سؤال این است که چرا وزیر صمت علیرغم مخالفت با قرعه‌کشی، خودروسازان را موظف به تبعیت از این سیستم می‌کند؟ با اینکه قیمت‌گذاری دستوری به زیان بازار خودرو است، پس چرا این سیستم کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد؟ فعالیت دلالان به سود چه افرادی خواهد بود؟