با شروع خردادماه، قانون منع واردات خودرو به پایان رسید و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، بالاخره دولت توانست به توافق اولیه برای ورود خودروهای خارجی دست پیدا کند. با این حال، جزئیات واردات خودرو هنوز مشخص نیست و مجلس منتظر دریافت آیین‌نامه مربوطه است.
بندهای آیین‌نامه توسط دولت تنظیم می‌شود و فعلا ربطی به مجلس ندارد. ازسرگیری واردات با دو هدف اصلی افزایش کیفیت و کنترل قیمت خودروها مورد تأیید قرار گرفته است. ورود خودروهای خارجی به بازار ایران به‌طور بالقوه می‌تواند اختلاف فاحش بین میزان عرضه و تقاضا را کاهش داده و موجب کنترل مؤثر قیمت‌ها شود. از طرف دیگر، خودروسازان داخلی برای رقابت با برندهای خارجی کیفیت تولیدات خود را افزایش می‌دهند تا نظر مشتریان را به‌سمت محصولات جلب کنند.
با اینکه جزئیات واردات خودرو هنوز مشخص نیست ولی شایعات و حدس و گمان‌های متعددی در خصوص آن مطرح شده است. به عنوان مثال، چندی پیش اعلام شد که خودروهایی با سقف قیمت ۲۵ هزار دلار و حداکثر حجم موتور ۲.۵ لیتر، مجاز به عرضه در بازار هستند.
در حال حاضر کلیات طرح واردات خودرو مورد تأیید قرار گرفته و حالا مجلس منتظر دریافت آیین‌نامه اجرایی از سوی دولت است. مجلس همچنین برنامه جامعی را در پیش گرفته تا با نظارت و بازرسی دقیق خودروسازان، از هرگونه فساد و رانت در این حوزه جلوگیری کند.
