با به پایان رسیدن اردیبهشت‌ماه سال جاری، قانون منع واردات خودرو با تمام پیامدهای ناگوار برای صنعت خودروسازی داخلی کشور به‌طور کامل لغو شد. پس از کش و قوس‌های فراوان و کسب رضایت از مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره تصمیم بر این شد که دولت وظیفه واردات خودرو را بر عهده گیرد.
ابلاغ مجوز ۵ ساله واردات خودرو یک گام بزرگ در راستای شروع مجدد فرایندی است که ضرورت آن جهت ارتقای سطح کیفی صنعت خودروسازی کشور، بارها توسط مسئولین و نهادهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته است.
واردات خودرو بدون شک مزایای متعددی به‌همراه دارد؛ ایجاد تعادل در بازار با کاهش اختلاف بین عرضه و تقاضا، کنترل بیشتر روی قیمت خودروها، ترغیب خودروسازان داخلی به افزایش کیفیت محصولات و درنهایت کسب رضایت عموم مردم و حفاظت از جان و مال آن‌ها از جمله اهداف اصلی این پروسه به حساب می‌آیند.
الزامات و تکالیف جدیدی نیز جهت ارتقای خودروهای تولیدی ابلاغ شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به شماره‌گذاری خودروها تنها به شرط تأیید سازمان ملی استاندارد و لزوم اعلام شفاف قیمت تمام‌شده به شورای رقابت اشاره کرد.