قیمت‌گذاری دستوری یکی از قوانین مهم برای فروش خودرو است که وزارت صمت تأکید خاصی بر آن دارد. عدم رعایت این قانون، یکی از دلایل اصلی توقف فروش خودرو در بورس کالا به حساب می‌آید. این در حالی است که بر اساس قانون دیگری، کالاهای پذیرش‌شده در بورس کالا، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند!
پس از عرضه وانت‌های کارا در مرحله اول، وزارت صمت با بهانه نقض قانون قیمت‌گذاری دستوری، بورس کالا را موردانتقاد قرار داد و خواستار لغو معاملات خودرو شد. هرچند خریداران ماشین‌های کارا از این غضب ناگهانی وزارت صمت در امان ماندند.
پس از اتمام دوره اول، بورس کالا از وزارت صمت خواست تا قوانین و مقررات مربوطه را شفاف‌سازی کند، چرا که بر اساس قوانین موجود، مشکلی در روند حراج خودرو در بورس کالا مشاهده نمی‌شود. ولی وزیر صمت در هیچ نشست یا جلسه‌ای برای ارائه توضیحات حاضر نشد و به همین خاطر بورس کالا به سراغ برگزاری دوره دوم رفت.
پس از تعیین خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی برای حراج در مرحله دوم، مجددا سروکله وزارت صمت پیدا شد و هیئت‌مدیره بورس کالا را تحت فشار قرار داد تا فرایند عرضه خودرو را متوقف کند.
به‌دنبال هشدارهای رسمی و غیررسمی و در نهایت پس از دریافت یک نامه مبهم از سوی وزیر صمت، مدیرعامل بورس کالا بالاخره دستور توقف فروش خودرو در بورس کالا را صادر کرد. در بخشی از این نامه، گفته شده بود که بورس کالا جایگاه قانونی نداشته و روال قانونی در بحث تعزیرات رعایت نشده است.
با تمام این اوصاف، فرایند حراج خودرو در بورس کالا هنوز به‌طور کامل متوقف نشده و بر اساس مصوبه سران قوا، به بررسی‌های قانونی بیشتری احتیاج است.