محصولات مونتاژی متعلق به گروه‌های خودروسازی مختلف از جمله بهمن موتور، کرمان موتور، فردا موتور و امثالهم تحت نظارت شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی‌شوند. این ماشین‌ها حدود ۲ الی ۳ برابر قیمت واقعی در دسترس خریداران قرار می‌گیرند. همین موضوع باعث شده تا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بالاخره خود را موظف به پادرمیانی دیده و جهت کنترل قیمت‌ها اقدام کند.
ممنوعیت واردات در سال‌های اخیر، یکی از دلایل اصلی ایجاد و افزایش قیمت غیرواقعی خودروهای مونتاژی در کشور است. به سبب عدم ممنوعیت ورود پلتفرم‌ها و محصولات خارجی، بازار ایران مملو از خودروهای مونتاژی چینی شد که با ظاهر زیبا ولی باطن معمولی و حتی بی‌کیفیت خود توانستند به جایگاه بالایی در بازار دست پیدا کرده و روز‌به‌روز گران‌تر شوند. ولی خوشبختانه مصوبه واردات خودرو به امضا رسیده و طبق گزارش‌های متعدد، اولین محموله خودروهای خارجی اواخر آذرماه وارد کشور می‌شود.
با ازسرگیری واردات، تنوع و تیراژ خودروهای موجود در بازار افزایش یافته و میزان عرضه و تقاضا به حد تعادل می‌رسد. در نتیجه، بسیاری از خودروهای تولید داخل، از جمله خودروهای مونتاژی با افت قیمت مواجه خواهند شد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک شاهد نزدیک شدن قیمت خودروهای مونتاژی به بهای واقعی آن‌ها باشیم.
ناگفته نماند که پول پرداخت‌شده بابت خرید یک خودروی مونتاژی مستقیما در جیب خودروساز نمی‌رود و بخش قابل‌توجهی از آن به بخش‌های مختلف اختصاص می‌یابد. حدود ۳۰ درصد قیمت هر خودرو، صرف پرداخت هزینه‌های متعدد از جمله عوارض و مالیات، گمرک، سازمان استاندارد، دارایی، سازمان گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، پلیس راهور ناجا (جهت تنظیم سند و پلاک گذاری)، بیمه و در نهایت بانک‌ها می‌شود.