ظاهرا دلیل این درخواست، افزایش نقدینگی برای ساخت محصولات بیشتر است، چرا که اکثر خودروسازان در حال حاضر محصولات خود را با زیان تولید می‌کنند. ولی آیا افزایش قیمت دوای درد خودروسازان است؟
به گفته یکی از کارشناسان حوزه خودرو، درخواست دولت از شرکت‌های زیانده برای افزایش تولید امر چندان معقولانه‌ای نیست. دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو نقش مهمی در این زیان دهی داشته و نمی‌توان از خودروساز انتظار داشت که سالی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تولید کند.
همچنین گرانی خودرو به درخواست خودروسازان مشکل‌گشای این زیاندهی نیست و تنها عمق آن را بیشتر می‌کند. تحریم‌ها، تورم و اقتصاد فعلی کشور باعث افزایش شدید هزینه شرکت‌های خودروسازی شده است. از آن طرف دولت به خودروسازان دستور داده تا فروش خود را بیشتر کرده و به ۴۰ درصد برسانند!
خودروساز تلاش می‌کند تا با گرفتن وام‌های متعدد نقدینگی خود را افزایش داده و در راستای فروش دستوری گام بردارد. اما در نهایت زیاندهی دست و پای خودروساز بدهکار را می‌بندد و امکان قرض گرفتن پول دشوارتر می‌شود. بدیهی است که در این شرایط، خودروسازی که فاقد منابع پولی کافی است برای افزایش قیمت محصولات دست به دامان نهادهای مختلف می‌شود.
این مشکل بزرگ از زمان وضع قانون قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت آغاز شده است. اکنون جمع بدهی‌های خودروسازان کشور به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و مشخص نیست که درخواست گرانی خودروها چگونه می‌تواند چنین مبلغ هنگفتی را جبران کند.