قیمت گذاری دستوری خودرو در چه شرایطی قابل حذف است؟

مدیر کل خودرویی وزارت صمت در گفتگوی اخیر خود علاوه بر تشریح مشکلات موجود در صنعت خودروسازی، به شروط حذف قیمت گذاری دستوری خودرو اشاره کرد. به گفته این مسئول محترم، در صورت تولید کافی خودروهای اقتصادی و کنترل قیمت خودروها و رقابت‌پذیر کردن آن‌ها می‌توان زمینه حذف قیمت گذاری دستوری را فراهم آورد.

صنعت خودروسازی ایران در یک وضعیت ایزوله به سر می‌برد. در این حالت قیمت خودرو باید به هر نحوی کنترل شده و از افزایش بی‌رویه آن جلوگیری کرد تا مزایای رقابتی حفظ شود. بنابراین اگر ساخت یک خودرو با زیان همراه است، به جای افزایش قیمت باید به دنبال شناسایی ریشه زیان بود و مشکلات مربوطه را حل کرد.

از طرف دیگر، بازار خودرو باید غنی از محصولات مختلف در محدوده قیمت‌های متفاوت باشد. با توجه به توقف تولید و حذف اکثر خودروهای ارزان‌قیمت از سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی، کمبود خودروهای اقتصادی برای اقشار توسط و کم‌درآمد جامعه به شدت احساس می‌شود. با نظر به درآمد متوسط اقشار جامعه و از دور خارج شدن پراید، تیبا، سمند و پژو ۴۰۵، بازار تشنه خودروهایی است که در محدوده قیمت ۲۰۰ میلیون تومان قرار دارند.

با این وجود اکثر خودروسازان و مونتاژکاران داخلی به سمت عرضه ماشین‌های شاسی‌بلند و گران‌قیمت روی آورده و با نادیده گرفتن نیاز بازار، با یکدیگر بر سر معرفی خودروهای گران‌قیمت و لوکس رقابت می‌کنند. البته دلیل موجهی پشت این تصمیم وجود دارد. فروش خودروهای لوکس با حاشیه سود بیشتری همراه است و طبقه مرفه جامعه در طرف دیگر معامله نشسته‌اند.

به همین خاطر شکاف بزرگی در بازار به وجود آمده و نبود خودروهای اقتصادی کافی در بازار موجب تشدید عدم تعادل میان عرضه و تقاضا شده است. این موضوع به نوبه خود یکی از عوامل مهم بازدارنده برای حذف قیمت گذاری دستوری به شمار می‌آید.

بدین ترتیب، عرضه کافی خودروهای اقتصادی و کنترل قیمت و حفظ رقابت‌پذیر بودن خودروها، شروط حذف قیمت گذاری دستوری خودرو بوده و تنها در صورت تحقق این اهداف، خودروسازان می‌توانند به آرزوی دیرینه خود دست پیدا کنند.