مسئولین و دست‌اندرکاران صنعت خودروسازی پیوسته از رانت موجود در بازار خودرو گلایه کرده و مدعی هستند که در حال مبارزه برای برچیدن این رانت هستند.
تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت نیز جدیدترین اقدامی است که در این راستا انجام شده است و یا حداقل ادعا می‌شود که در این راستا انجام شده است. اقدامی که البته مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.
حتما بخوانید: راهنمای خرید خودرو دست دوم و آنچه باید بدانید
درست زمانی که شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت اعلام شد و این شورای توضیح داد که ۱۸ خودرو از این پس متناسب با متوسط بازار تعیین قیمت خواهند شد؛ بازار خودرو واکنش نشان داده و منحنی قیمتها صعودی شد.
این واکنش که به عقیده بسیاری از کارشناسان طبیعی است عاملی شد تا بسیاری با تصمیم شورای رقابت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ مخالفت کنند. البته شورای رقابت با دفاع از تصمیم خود عنوان کرد که احتمالا این افزایش قیمتها موقتی باشد و تداوم پیدا نکند.
سازمان بازرسی مخالف صد در صد شیوه جدید قیمت‌گذاری
جالب است بدانید سازمان بازرسی از جمله مخالفین شیوه جدید قیمت‌گذاری است و مدعی است که این طرح سبب افزایش رانت در بازار خودرو می‌شود.
این سازمان معتقد است که مصوبه جدید شورای رقابت به نوعی خودروسازان را مرجع تعیین قیمت در بازار خواهند کرد. چراکه خودروسازان می‌توانند با عرضه قطره‌چکانی محصولات خود، نبض بازار خودرو را به دست بگیرند.
ترس سازمان بازرسی از آن جهت است که با اعمال شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو، قیمتها مجددا در بازار افزایش یابد و مصرف‌کنندگان واقعی بیش از پیش تحت فشار قرار گیرند.
اختلاف قیمتی که بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد سبب ایجاد رانت در بازار خودرو شده است و همین رانت دلالان و سوداگران را به بازار خودرو سوق داده است. رانتی که خودروسازان مدعی هستند با واقعی شدن قیمت خودروها از بین خواهد رفت.
تنها راه موجود باز کردن درها برای ورود خودروساز خارجی و کاهش هزینه گمرک که باعث میشه قیمتها برگردد به همانی که باید باشد.
حمایت باید عقلانی باشه. اگر خودروساز ایرانی قادر نیست در طول نیم قرن فعالیت یه خودرو قابل اطمینان بسازه با قیمت بسیار خوب پس بهتر است دیگر نسازد.