ناگفته نماند که خودروسازان بم در دپوی این محصولات چندان مقصر نیستند. برخی قطعات به‌کاررفته در این خودروها از خارج تأمین می‌شوند و اوراق و اسناد آن‌ها باید تحویل گمرک شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که اسناد مربوط به قطعات خارجی به گمرک تحویل داده نشود، چاره‌ای به جز دپوی آن‌ها در پارکینگ وجود ندارد و عرضه در بازار غیرقانونی خواهد بود. بنابراین تأخیر در تحویل این اوراق از سوی شرکت‌های تأمین‌کننده، عامل اصلی کُندی روند ترخیص ماشین‌ها از پارکینگ گمرک به حساب می‌آید.
در مذاکرات اخیر با گمرک راه‌حلی برای این مشکل مطرح شده که در صورت موافقت، بخشی از خودروهای دپوشده در پارکینگ خودروسازان بم قابل ترخیص می‌شوند. ظاهرا قرار است به نسبت تسویه انجام‌نشده بین خودروسازان و گمرک، خودرو به عنوان ضمانت در پارکینگ گمرک باقی بماند. حتی این امکان میسر است که معادل دو برابر میزان تسویه، خودرو در پارکینگ نگهداری و باقی خودروها ترخیص و روانه بازار شوند.
البته ۳۰ هزار خودروی دپوشده در پارکینگ خودروسازان بم در شرایط مساعدی قرار دارند، با این حال رسوب طولانی‌مدت این محصولات می‌تواند موجب فرسودگی‌های تدریجی و کاهش ارزش آن‌ها در بازار شود. راه‌حل فوق تا حدی می‌تواند از مشکلات این‌چنینی جلوگیری کرده و دست‌کم بخشی از خودروهای وارداتی را به‌موقع در بازار توزیع کند.
استاندار کرمان در سفر خود همچنین قرار است از خودروسازی کرمان موتور دیدن کرده و به بازدید از چند واحد تولیدی در این منطقه ویژه بپردازد. وی همچنین وعده داده مشکلات سوخت‌رسانی به مناطق شهری کرمان تا پایان هفته جاری حل شود.