خودروسازی یک قدم به خصوصی‌سازی کامل نزدیک‌تر می‌شود

به‌دنبال فرمان رئیس‌جمهور مبنی بر خصوصی‌سازی کامل خودروسازی، قرار شد سهام دو خودروسازی اصلی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود. با واگذاری سهام این دو شرکت، سهم و نفوذ دولت روی صنعت خودروسازی به صفر می‌رسد.

به گفته وزیر صمت، هر نوع خصوصی‌سازی به کسب مجوز از سوی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی احتیاج دارد. خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی نیز یک فرایند یک‌باره نیست و طی چندین مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول، قیمت شرکت خودروساز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از آنجا که خودروسازهای اصلی کشور دارایی گسترده‌ای دارند، قیمت‌گذاری آن‌ها طول می‌کشد. به هر حال پس از تعیین قیمت، صدور ابلاغیه‌های کارشناس رسمی دادگستری و طی مراحل قانونی، جواز واگذاری یکی از خودروسازها به بخش خصوصی صادر شده و سهام آن به‌زودی به مزایده گذاشته می‌شود.

وزیر صمت در گفت‌وگوی اخیر خود به‌طور واضح به نام شرکتی که قرار است سهام آن به مزایده گذاشته شود، اشاره نکرده است. با این حال اظهار داشته که تدارک شرایط لازم برای واگذاری سهام شرکت دوم به وضعیت بازار و بازخورد اولین واگذاری بستگی دارد.

ناگفته نماند که دولت چندان موافق خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی نیست و بارها آن را مخالف با قوانین فعلی دانسته و حتی مدعی شده که نفوذ و دخالت‌های خود در این صنعت را کاهش می‌دهد. به هر حال، خبر واگذاری یکی از خودروسازها به بخش خصوصی نشان می‌دهد که دولت فعلا به هر دلیلی از مواضع خود عقب‌نشینی کرده است.

به‌علاوه، چالش خصوصی‌سازی تاکنون با شایعات و گمانه‌زنی‌های زیادی همراه بوده که اکثر آن‌ها به قطعیت توسط وزارت صمت رد شده‌اند. فروش سهام ایران‌خودرو و سایپا به شرکت‌های چینی و همین‌طور واگذاری سهام خودروسازها به نیروی مسلح، از جمله این شایعات بوده‌اند که حرف و حدیث‌های بسیاری به همراه داشتند. با این وجود، تا زمان برگزاری مزایده و رسیدن به نتیجه نهایی، نمی‌توان در مورد مالکان جدید این شرکت‌ها اظهارنظر کرد.