برخلاف تصمیم تکان‌دهنده شورای رقابت در خصوص بازگشت سامانه یکپارچه تخصیص و توقف مزایده خودرو در بورس کالا، کمیسیون تلفیق برنامه دیگری را برای صنعت خودرو تعیین کرده است. عرضه خودرو در بورس کالا با دستور کمیسیون تلفیق ادامه می‌یابد و در واقع الزامی می‌شود.
متن دستورالعمل جدید شورای رقابت چند روز پیش به‌صورت علنی افشا شد. دستورالعمل جدید با هیچ‌یک از روندها و استراتژی‌های فعلی در صنعت خودرو هماهنگی نداشت و به همین خاطر مورد مخالفت شدید اعضای ناظر مجلس و همین‌طور خودروسازان بزرگ کشور از جمله ایران‌خودرو و بهمن موتور قرار گرفت، به‌طوری که بهمن موتور علنا با ارسال یک نامه اعلام کرد که قرار نیست زیر بار دستورالعمل جدید شورای رقابت برود.
ولی به نظر می‌رسد هیجان و آسیب ناشی از دستورالعمل جدید شورای رقابت دوام چندانی نداشته و کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ خیلی زود به داد صنعت خودرو رسیده است. در نشست اخیر اعضای این کمیسیون، تصمیمات متعددی اتخاذ شده که مهم‌ترین آن‌ها به سرنوشت عرضه خودرو در سال آینده اشاره می‌کند.
خلاصه مصوبه جدید کمیسیون تلفیق
مصوبه جدید کمیسیون تلفیق با توجه به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نوشته شده و می‌توان آن را در سه جمله زیر خلاصه کرد:
– از ابتدای سال آینده، خودروسازان داخلی موظف به عرضه خودرو در بورس کالا هستند.
– شورای رقابت تا پایان فروردین‌ماه سال جاری فرصت دارد قیمت جدید خودروها را بر اساس روش Cost Plus مشخص کرده و قیمت‌ها را هر سه ماه یکبار، به‌روزرسانی کند.
– بورس کالا باید ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت پایه (قیمت مصوب توسط شورای رقابت) و قیمت کشف‌شده در بورس کالا را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند.
بنابراین عرضه و مزایده خودرو در بورس کالا با دستور کمیسیون تلفیق بدون ایراد بوده و ادامه پیدا می‌کند. ناگفته نماند که ۸۵ درصد مابه‌التفاوت واریزی به حساب متمرکز وزارت کشور قرار است صرف حمل‌ونقل درون‌شهری شده و مناطق محروم در اولویت بهره‌مندی از این تسهیلات برخوردار هستند.