بر اساس حکم صادرشده در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی، بهمن موتور به سبب حکم مسلم و محرز گران‌فروشی، به‌طور دقیق مبلغ ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان جریمه شده است. در واقع ارزش ریالی تخلف بهمن حدود ۹۲۴ میلیون تومان بوده که بنا بر حکم صادرشده، باید جریمه ۳ برابری را پرداخت کند. یعنی تا اینجا، شرکت خصوصی موظف به پرداخت ۲۷۷۲۱ میلیارد ریال است. ولی طبق ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی که مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه به تأیید رسیده است، تمامی جریمه‌های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مرتبه‌ای، به ۵ برابر افزایش پیدا می‌کند. یعنی شرکت بخت‌برگشته به‌جای جریمه ۲۷۷۲۱ میلیارد ریالی، مکلف به پرداخت هزینه هنگفت ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال شده است.
بهمن موتور همچنین موظف است مبالغ اضافی که در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) از خریداران دریافت کرده، به آن‌ها برگرداند. این شرکت حداکثر ۱۰ روز وقت دارد با ارائه مدارک کافی نسبت به درخواست تجدیدنظر اقدام کند.
واضح است که جریمه ۱۳۸ هزار میلیارد ریالی بهمن موتور می‌تواند زیان مالی قابل‌ملاحظه‌ای را به این شرکت وارد کند و دست‌کم تمامی فروش‌های سودآور از طریق کانال بورس کالا در سال ۱۴۰۱ را خنثی می‌سازد.
البته برچسب گران‌فروشی را می‌توان به هر شرکت خودروساز دیگری الصاق کرد، چراکه به دلایل مختلف از جمله اجبار تبعیت از سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نشانه‌هایی از دلالی سازمانی، قیمت سازی و کاهش یا افزایش تولید و عرضه به‌منظور تغییر قیمت خودرو در بازار، در روند کار تمامی تولیدکنندگان مشاهده می‌شود. ولی به هر دلیلی فعلا قرعه به نام بهمن موتور افتاده است.