برخلاف مخالفت با ورود خودروهای خارجی کارکرده به بازار ایران و حذف آن‌ها از مصوبه واردات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اظهارات جدید خود به لزوم واردات ۵۰۰ هزار سواری دست دوم برای کنترل عرضه و تقاضا در بازار اشاره کرد.
به عقیده این مسئول، خودروهای دست دوم خارجی باکیفیت با کارکرد کمتر از ۵ سال با توجه به نحوه نگهداری درست مالکین ایرانی، بیش از ۳۰ سال کار خواهند کرد. وجود این خودروها علاوه بر کاهش اختلاف میان عرضه و تقاضا در بازار، موجب افزایش رقابت میان تولیدکنندگان ایرانی می‌شود و کیفیت محصولات داخلی را افزایش می‌دهد.
مشکل کمبود بودجه در سال جاری
یکی دیگر از دلایل پیشنهاد واردات ۵۰۰ هزار سواری دست دوم و کارکرده به بازار کشور، کمبود بودجه در سال جاری است. با اینکه یک میلیارد یورو در بودجه سال گذشته و دو میلیارد یورو در بودجه سال جاری برای واردات خودرو لحاظ شده است، ولی با این میزان بودجه حداکثر می‌توان ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی نو و دست اول وارد کرد. این در حالی است که طبق بررسی‌های انجام‌شده، علاوه بر تولید، سالانه بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو باید وارد بازار شود تا بتوان عرضه و تقاضا را کنترل کرد.
خودروهای کارکرده قیمت پایین‌تری نسبت به خودروهای دست اول دارند. به همین خاطر می‌توان با بودجه کمتر، خودروهای بیشتری را وارد بازار کرد. البته شرط واردات این نوع خودروها، تأمین خدمات پس‌ازفروش است. در حقیقت ارائه خدمات پس‌ازفروش به مشتریان یکی از بندهای مهم برای واردکننده به حساب می‌آید که در صورت رعایت نکردن آن، مجاز به عرضه خودرو به بازار نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تأکید بر لزوم واردات ۵۰۰ هزار سواری دست دوم برای تنظیم بازار، از مخالفت دولت با ورود خودروهای کارکرده شکایت کرد. به گفته وی، وارد نکردن خودروهای متنوع مانع رقابت‌پذیری خودروسازان می‌شود. زمانی که بستر لازم برای ایجاد رقابت مهیا نمی‌شود، دلیلی بر افزایش قیمت نیست. به بیان دیگر، بازار خودرو یک بازار انحصاری است که باید از قیمت‌گذاری دستوری پیروی کند. در بازاری انحصاری که اجازه افزایش قیمت به آن داده می‌شود، پدیده‌ای همانند پژوی ۱ میلیارد تومانی اتفاق می‌افتد که نتیجه اجرای سیاست‌های غلط است.