وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی عنوان کرده است که حدود ۵۰ درصد خودروهای پیش‌فروش شده در طرحهای مختلف احتکار شده و در انبارها نگه‌داری می‌شوند.
براساس گفته‌های وی حدود ۵۰ درصد خودروهایی که تاکنون براساس روش‌های مختلفی همچون قرعه‌کشی و پیش‌فروش در بازار عرضه شدهاند با ابطال گارانتی مواجه شده و همین موضوع سبب احتکار و دپو آن‌ها شده است.
با توجه به گفته‌های وی به نظر می‌رسد که خلاقیت در ارائه روش‌های مبتکرانه و تلاش خودروسازان در جلوگیری از ثبت‌نام واسطه‌ها و دلالان در طرحهای متنوع فروش چندان اثربخش نبوده است و در خصوص رسیدن خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی آن‌ها ابهاماتی مطرح است.
احتکار خودرو؛ یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت در بازار
احتکار خودرو یکی از عوامل تاثیرگذار در ایجاد التهاب در بازار خودرو در طی سال‌های گذشته بوده است. هر زمان که دلالان و واسطه‌گران در کنار خودروسازان بزرگ کشورمان اقدام به احتکار خودروهای داخلی و حتی خارجی می‌کردند قیمت‌ها در بازار خودرو افزایشی شده و بازار دچار التهاب می‌شد.
علاوه‌بر دلالان و واسطه‌گران که به نیت افزایش و حفظ سرمایه خود اقدام به احتکار خودروهای پیش‌فروش شده در بازار می‌کردند خودروسازان نیز گاها خودروهای بی‌پلاک تولیدی خود را دپو کرده و به بهانه کسری قطعه در بازار عرضه نمی‌کردند.
سازمان تعزیرات حکومتی معتقد است که هر خودرویی که چندماه در پارکینگ بلااستفاده نگه‌داری شود مصداق احتکار است و با مالک آن برخورد قانونی خواهد شد. البته که نگه‌داری خودرو بدون پلاک حتی توسط خودروسازان نیز از نگاه این سازمان مصداق احتکار است و اگر خودروسازی اقدام به نگه‌داری یک خودرو به مدت ۵ تا ۶ ماه می‌کند مرتکب احتکار شده است.
حتما بخوانید: خرید خودرو کارتکس و تفاوت آن با خودروی پلاک شده
با این وجود اما خودروسازان زیربار احتکار محصولات خود نرفته و مدعی هستند که به دلیل کسری قطعه اقدام به دپو محصولات خود می‌کنند. اما واقعیت آن است که گاها خودروسازان منتظر می‌مانند که قیمت کارخانه‌ای محصولات آن‌ها افزایش یافته و سپس اقدام به عرضه محصولات خود در بازار آزاد می‌کنند.
البته بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که در طی چند ماه گذشته با تامین بیشتر قطعات خودروها انبار خودروسازان خالی‌تر از گذشته شده و دیگر خبری از انبارها و پارکینگ‌های مملو از خودرو نیست.
به هر روی شرایط فعلی صنعت خودروسازی ما به صورتی است که خودرو دیگر در نقش یک کالای مصرفی نیست و بیشتر به چشم یک کالای سرمایه‌ای به آن نگاه می‌شود. همین موضوع خود عامل اصلی است که دلالان و واسطه‌گران خودروهای پیش‌فروش شده را احتکار کرده و پس از یک رشد قیمتی قابل‌توجه می‌فروشند.
به‌طور راهکار اصلی برای کوتاهی دست دلالان از صنعت خودروسازی کاهش اختلاف قیمت خودرو در بازار و درب کارخانه است.
