افزایش تعرفه واردات تا ۱۷۱ درصد در سایه عرضه خودروهای اقتصادی

افزایش تعرفه واردات تا ۱۷۱ درصد در بخشنامه جدید دولت، به‌تازگی در صدر خبرها قرار گرفته است. این اصلاحیه که به‌منظور تسهیل (!) واردات در نظر گرفته شده، یک معامله دو سر برد بین مجلسی‌های مشتاق واردات و دولت محتاط و سختگیر به حساب می‌آید. اما آیا واردات به این نحو، با هدف والای عرضه خودروهای اقتصادی به بازار کشور مطابقت دارد؟

به‌تازگی سه اتفاق مهم در حوزه واردات خودرو رخ داده که ادعا می‌شود اثر مثبتی در سرعت‌بخشی و تزریق خودروهای خارجی با بازار داشته باشد. تصویب بخشنامه جدید دولت مبنی بر اصلاح تعرفه واردات خودروهای سواری، یکی از این اتفاقات مهم است که هرچند موجب خشنودی مجلس و دولت شده، ولی کارشناسان حوزه و همین‌طور متقاضیانی را که چشم‌انتظار عرضه خودروهای اقتصادی هستند، در بهت فرو برده است.

بر اساس مصوبه جدید دولت، سود بازرگانی خودروهای وارداتی سواری افزایش یافته است. تمام خودروهای وارداتی، از مدل‌های هیبریدی و کم‌حجم بنزینی گرفته تا مدل‌های بالاتر با حجم موتور ۳.۵ لیتر و خودروهای برقی، مشمول افزایش سود بازرگانی شده‌اند.

نرخ سود بازرگانی مصوب برای ورود خودروهای سواری

جدول زیر، نرخ جدید سود بازرگانی مصوب برای ورود خودروهای سواری را نشان می‌دهد.

تا پیش از تصویب اصلاحیه جدید، یک خودروی ۱۰ هزار دلاری با احتساب تعرفه، ارزش‌افزوده و حق خروج از گمرک، با حدود ۱۷ هزار دلار از گمرک خارج می‌شد. ولی با اعمال تعرفه‌های جدید، ۱۷ هزار دلار به ۲۹ هزار دلار می‌رسد! البته تا اینجا تنها هزینه‌های مربوط به گمرک لحاظ شده‌اند. یک خودروی اقتصادی ۱۰ هزار دلاری که حدود ۲۲ الی ۲۴ هزار دلار برای واردکننده آب می‌خورد، در بهترین حالت ممکن حالا هزینه ۳۵ هزار دلاری را بر دوش واردکننده می‌اندازد.

افزایش تعرفه واردات تا ۱۷۱ درصد شاید یک معامله دو سر برد بین مجلس و دولت باشد، ولی به‌هیچ‌وجه به نفع خریدار تمام نخواهد شد. یک خودروی ۱۰ هزار دلاری، حداقل ۲۵ هزار دلار گران‌تر به دست خریدار می‌رسد، البته اگر واردکننده هیچ سودی از متقاضی نخواهد!