نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس در روز یکشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱، با واردات خودروهای دست‌دوم موافقت کردند. با تصویب واردات خودروهای دست دوم می‌توان به ورود ماشین‌های خارجی با کارکرد حداکثر ۵ سال به بازار کشور امیدوار بود.
واردات خودروهای کارکرده به‌صورت یک لایحه الحاقی به قانون ساماندهی خودرو اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، خودروهای دست‌دوم و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال به‌منظور تنظیم بازار وارد کشور می‌شوند. طبق گفته‌های عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات خودروهای دست‌دوم هیچ آسیبی به صنعت خودروسازی کشور وارد نمی‌کند و در واقع عامل کمک‌کننده برای تعدیل بازار است. تصویب واردات خودروهای دست دوم موجب کاهش ناترازی بین عرضه و تقاضا و در نهایت کاهش قیمت خودرو در بازار می‌شود.
وزارت صمت تا یک ماه وقت دارد آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده را تهیه کند و مواردی همچون نحوه تأمین ارز موردنیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی (مثل حجم مجاز موتور، حداکثر عمر ۵ سال حین ورود به گمرک و …)، نحوه احراز خودروها و شرایط واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌طور شفاف مشخص کند. پس از تصویب آیین‌نامه توسط هیئت وزیران، کمیسیون صنایع و معادن مجلس موظف است هر ۶ ماه، گزارش جامعی را مبنی بر تأثیر واردات ماشین‌های دست‌دوم در تنظیم بازار ارائه دهد.
تکلیف شرط لزوم انتقال فناوری چه می‌شود؟
شرط لزوم انتقال فناوری در مورد خودروهای وارداتی دست‌دوم صدق نمی‌کند و استانداردهای کشور سازنده می‌بایست مورد تأیید سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست کشور قرار گیرند.
البته تصویب واردات خودروهای دست دوم توسط مجلسی‌ها به معنی قطعیت نهایی نیست. در واقع وزارت صمت حدود یک ماه فرصت دارد با همکاری بانک مرکزی، سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست و گمرک کشور، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را تدوین کند و به شورای نگهبان تحویل دهد. تنها در صورت تصویب آیین‌نامه توسط شورای نگهبان، واردات خودروهای دست‌دوم مجاز می‌شود.