طبق اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، این نهاد که در واقع خان هفتم تصویب قوانین به حساب می‌آید، به‌زودی بررسی مصوبه واردات خودروهای کارکرده را آغاز می‌کند. در صورت تأیید توسط شورای نگهبان، فرایند ورود خودروهای دست‌دوم خارجی به بازار کشور مجاز شده و به حالت اجرا درمی‌آید.
لایحه واردات خودروهای کارکرده علیرغم مخالفت‌های متعدد از سمت نهادهای مختلف، بالاخره به تصویب مجلس رسید. این مصوبه به شورای نگهبان ابلاغ شده تا پس از بررسی‌های لازم، به تصویب نهایی برسد. واردات خودروهای کارکرده یک راهکار مناسب برای تنظیم بازار به شمار می‌آید که می‌تواند فاصله بین عرضه و تقاضا را کم کند و اثر مثبتی در کاهش قیمت خودروها داشته باشد.
مصوبه واردات خودروهای کارکرده در ابتدا به‌صورت یک لایحه دوفوریتی توسط وزیر سابق صمت در مجلس مطرح شد. این لایحه توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد اصلاح قرار گرفت و سپس توسط مجلسی‌ها به تصویب رسید.
جزئیات مصوبه فعلی واردات خودروهای کارکرده
بر اساس مصوبه فعلی واردات خودروهای کارکرده که در نوبت رسیدگی توسط شورای نگهبان قرار دارد، نخستین شرط ورود خودروهای دست‌دوم، داشتن سن حداکثر ۵ سال است. یعنی بیش از ۵ سال از تولید خودرو نگذشته باشد. بعلاوه، منشأ ارز تخصیص یافته برای خرید خودروهای کارکرده باید می‌بایست توسط بانک مرکزی مورد تأیید قرار گیرد.
برخلاف خودروهای دست‌اول و نو، خودروهای دست‌دوم از قیود انتقال فناوری و خدمات پس از فروش، خارج هستند. نیازی نیست که خودروی وارداتی از هر ۸۵ استاندارد تعیین‌شده توسط سازمان ملی استاندارد تبعیت کند، تنها کافیست استانداردهای لحاظ شده توسط کشور سازنده، مورد تأیید سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط‌زیست کشور قرار گیرد.
در صورت موافقت شورای نگهبان با مصوبه واردات خودروهای کارکرده بدون شک می‌توان شاهد بهبودهای قابل‌ملاحظه در بازار و صنعت خودروسازی کشور بود. با ورود خودروهای ارزان‌قیمت و باکیفیت خارجی، شرکت‌های تولیدکننده به رقابت و افزایش کیفیت محصولات خود تشویق می‌شوند. خودروهای کارکرده ارزبری کمتری دارند و با تزریق به بازار می‌توانند شکاف فاحش میان عرضه و تقاضا در کشور را از میان بردارند و بازار خودرو را به تعادل برسانند.