سامانه یکپارچه فروش در حال حاضر تنها کانال مجاز برای عرضه خودرو به حساب می‌آید. بااین‌حال، برخی مراجع فقهی سازوکار این سیستم را نقد کرده‌اند و آن را غیرصحیح می‌دانند. آیا این نقد فقهی به معنی حرام بودن فروش خودرو در سامانه یکپارچه است؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، راهکار وزارت صمت برای ساماندهی عرضه خودرو، ایجاد شفافیت در معاملات خودرویی و همین‌طور کاهش نقش دلالان و رانت‌خواری است. در ابتدا این سامانه از طریق روند قرعه‌کشی، خودروهای موجود را به مشتریان تخصیص می‌داد. ولی طبق فرمان رئیس‌جمهور، حالا روند قرعه‌کشی تغییر ماهیت داده و تمام ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط قادر به خرید خودرو هستند. ولی تحویل خودرو از طریق قرعه‌کشی اولویت‌بندی شده و متعاقبا قیمت خودروها در زمان تحویل مشخص می‌شود.
نظر فقها چیست؟
از نظر فقها، مشخص نبودن قیمت خودرو در زمان تحویل، یک ایراد در معامله خودرو به حساب می‌آید و معامله ناصحیح تلقی می‌شود. اما این ایراد فقهی به معنی حرام بودن فروش خودرو در سامانه یکپارچه نیست. از آنجا متقاضی خودرو از شرایط فروش خودرو آگاه بوده و با آن‌ها موافقت کرده است، پس علیرغم ناصحیح بودن معامله، چون طرفین معامله به مصالحه و رضایت رسیده‌اند، پس خلاف شرعی صورت نگرفته است.
به عبارت دیگر، نامشخص بودن قیمت نهایی کالا باعث حرام بودن فروش خودرو در سامانه یکپارچه نمی‌شود، چون مشتری پیش از ثبت‌نام، از شرایط مختلف طرح فروش از جمله اعلام قیمت در زمان تحویل، آگاهی داشته و با این شرایط موافقت کرده است. هرچند که چاره دیگری ندارد!
اگرچه شفاف نبودن قیمت خودرو در سامانه یکپارچه باعث بطلان شرعی معاملات نمی‌شود، اما این شرط اجباری در سیستم وزارت صمت، همخوانی چندانی با فرامین هشتگانه رئیس‌جمهور ندارد. در بخشی از این فرامین قید شده که «ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرایند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد». با اینکه قرعه‌کشی به‌نحوی حذف شده است و تمام ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط بالاخره صاحب خودرو می‌شوند، اما شفاف‌سازی لازم در فرایند عرضه دیده نمی‌شود.