بورسی شدن مجدد خودرو راهکاری است که اکثر خودروسازان دولتی و خصوصی از جمله ایران‌خودرو به‌دنبال اجرایی شدن آن هستند تا بلکه به‌واسطه این بستر مزایده‌ای بتوانند زیان ناشی از سیاست‌گذاری دستوری را تا حدی جبران کنند و نقدینگی را افزایش دهند.
قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی تحمیلی بر خودروسازان است که موجب زیان‌دهی آن‌ها و ایجاد رانت هنگفت در بازار خودرو می‌شود. اما تا زمانی که انحصار بازار خودرو شکسته نشود، امکان حذف این سیاست وجود ندارد. شرط شکسته شدن انحصار هم افزایش عرضه و رقابت‌پذیری خودروسازان است.
دولت باید خسارت خودروسازان را بدهد
البته طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت وظیفه دارد زیان تحمیل‌شده به سبب اجرای سیاست قیمت‌گذاری تکلیفی را پرداخت کند.
ایران‌خودرو چندی پیش طی نامه‌ای به وزارت صمت، از کمبود شدید نقدینگی خود خبر داد و خواستار جبران خسارت ناشی از سیاست دستوری شد. ولی پاسخ مثبتی دریافت نکرد. ازاین‌رو، مدیرعامل ایران‌خودرو در مجمع عمومی سالانه این شرکت، صراحتا بحث ورود به بورس را به‌عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش تبعات منفی سیاست قیمت‌گذاری دستوری پیش کشید. البته بورسی شدن مجدد خودرو نیاز به صدور جواز از سوی شورای عالی رقابت دارد.
شورای عالی رقابت، اصلی‌ترین و قوی‌ترین مخالف عرضه خودرو در بورس کالا است و فروش خودرو در هر بستری به‌غیر از سامانه یکپارچه تخصیص را تخلف می‌داند. حالا با اظهارنظر صریح مدیرعامل ایران‌خودرو، احتمالا نارنجی‌پوشان هم به پیگیری عرضه محصولات خود در بورس کالا ترغیب می‌شوند.
با پیوستن خودروسازان دولتی به شرکت‌های بخش خصوصی که از ابتدای سال جاری بارها به روش‌های مختلف تلاش کرده‌اند از بورس کالا استفاده کنند، مطالبه خودروی بورسی افزایش یافته و احتمال می‌رود با حمایت وزارت صمت، شورای عالی رقابت هم به‌نحوی از موضع خود عقب‌نشینی کند و لااقل اجازه دهد حجمی محدود از تیراژ خودروسازان در ویترین شیشه‌ای به مزایده گذاشته شود.