واردات خودرو با اما و اگرها و مخالفت‌های بسیاری در شهریورماه سال گذشته به تصویب رسید و حتی پس از گذشت یک سال هنوز هم هیچ خودروی وارداتی در دسترس مشتریان قرار نگرفته است. هر مرحله از ورود خودروهای خارجی، با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو بوده که فرایند عرضه خودروهای خارجی را به درازا می‌کشد. از سخت‌گیری‌های گمرکی و سازمان ملی استاندارد گرفته تا دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری، همگی موجب عملکرد کُند و حتی بدون رغبت واردکنندگان خودرو شده است.
با تمام این تفاسیر همه نهادهای ذی‌ربط در ظاهر امر، موافق و ترغیب‌کننده واردات خودرو هستند و به نحوی سعی دارند در تسریع آن ایفای نقش کنند. پس دلیل سرعت لاک‌پشتی واردات خودرو که موجب یأس و دلسردی اذهان عمومی شده، چیست؟ در میان این‌همه موافق، مخالفین خاموش واردات خودرو چه کسانی هستند که اجازه نمی‌دهند این فرایند مؤثر به سرانجام برسد؟
بارها کمبود ارز به عنوان عامل اصلی در کُندی واردات خودرو اعلام شده است. هرچند به نظر نمی‌رسد از سال گذشته تاکنون ارزی خارج از برنامه‌ریزی‌های قبلی جهت واردات اقلام اساسی به کشور پرداخت شده باشد. در واقع کمبود ارز، سپر بلای مخالفین خاموش واردات خودرو شده که در سناریوهای مختلف از آن به عنوان بهانه‌ای برای ورود خودروهای خارجی به کشور استفاده می‌شود. ولی آیا کمبود ارز دلیل معطلی طولانی‌مدت خودروهایی است که در گمرکات کشور خاک می‌خورند؟
با در نظر گرفتن قدرت مخالفین خاموش واردات خودرو در نهایت سه سناریو را می‌توان در نظر گرفت. اول اینکه سرعت لاک‌پشتی تا جایی ادامه پیدا کند که هم واردکنندگان و هم متقاضیان به طور کامل از ورود بدون دردسر و به‌موقع خودروهای خارجی دلسرد و مأیوس شوند. یعنی واردات آزاد باشد، ولی حمایتی از آن نشود. در سناریوی دوم، مخالفین به بهانه‌های مختلف از جمله کمبود ارز یا همین حرکت لاک‌پشتی و بدون تأثیر، مجددا ممنوعیت واردات خودرو را اعلام کنند. یک سناریوی سوم را هم می‌توان در نظر گرفت که به ارز مربوط می‌شود. اگر گشایشی در درآمدهای ارزی کشور به وجود آید، بهانه کُندی واردات از میان برداشته شده و آنگاه مخالفین خاموش باید به فکر بهانه دیگری برای ممانعت از این فرایند باشند.
بدون شک هیچ‌یک از این سناریوها به نفع صنعت و بازار خودرو نیست و سیاست‌گذار باید به نحوی مؤثر رضایت مخالفین خاموش واردات خودرو را جلب کرده و جلوی سنگ‌انداز آن‌ها را بگیرد، در غیر این صورت نمی‌توان چندان دل‌خوش به بهبود بازار و کاهش قیمت‌ها دست‌کم از کانال واردات خودروهای نو یا کارکرده بود.